كشف محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الكوري الجنوبي بتاريخ 29 مايو أيار الماضي عن اتفاق أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة مواصلة تيسير السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي، ولكن بشكل حذر تجنباً للمخاطر المرتبطة بالتيسير المفرط. ووفقاً للمحضر الذي نُشر اليوم الثلاثاء، شدد الأعضاء على أن الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي لا يزال يفرض تحديات أمام النشاط الاقتصادي، ما يتطلب بيئة تمويلية أكثر دعماً للنمو، لكن دون التهاون في مراقبة المؤشرات التي قد تهدد الاستقرار المالي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وكان البنك قد قرر الشهر الماضي خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.50 في المئة، في قرار اتُخذ بإجماع الأعضاء، ويُعد الأول من نوعه بعد فترة من التثبيت وسط ضغوط التضخم وعدم اليقين في الأسواق.
دعم النمو وسط مخاوف عالمية
تأتي هذه الخطوة في سياق سعي كوريا الجنوبية لتعزيز وتيرة
النمو الاقتصادي، الذي تأثر خلال الفترة الماضية بتباطؤ الطلب العالمي وتذبذب سلاسل الإمداد، إلى جانب تأثيرات أسعار الطاقة المرتفعة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ورغم التراجع الأخير في معدل التضخم، أشار أعضاء المجلس إلى أن الضغوط السعرية لا تزال قائمة، خاصة في بعض القطاعات الخدمية، ما يفرض قيوداً على وتيرة التيسير النقدي المستقبلية.
في غضون ذلك، أكد المحضر أن البنك المركزي سيواصل مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب، بما في ذلك معدل التضخم، وحجم الصادرات، ومؤشرات سوق العمل، لتحديد وتيرة الإجراءات المستقبلية، بما يحقق التوازن بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.
ويُتوقع أن تظل السياسة النقدية في كوريا الجنوبية مرنة في المرحلة المقبلة، مع استعداد البنك للتدخل حسب الحاجة، استجابة لأي تطورات خارجية أو داخلية قد تهدد مسار التعافي الاقتصادي.
{{ article.formatted_date }}
