بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الثلاثاء اجتماعاً يستمر يومين في العاصمة واشنطن، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم الضغوط المتكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفضها بمقدار نقطة مئوية كاملة. يراقب صانعو السياسات عن كثب تأثير الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب على الاقتصاد الأميركي، خاصة على التضخم وسوق العمل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويُتوقع أن يصدر قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت واشنطن يوم الأربعاء.
التثبيت مرجّح رغم تباطؤ التضخم
رغم أن الفيدرالي خفّض أسعار الفائدة في السابق مع تراجع التضخم بعد جائحة كوفيد-19، فإنه أبقى عليها هذا العام في نطاق 4.25 في المئة إلى 4.50 في المئة، مع تزايد حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة التجارية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
واصل الرئيس الأميركي دعواته لخفض الفائدة، مطالباً بتحرك أكثر جرأة من الفيدرالي، لكن البنك المركزي يفضّل التروي في اتخاذ قراراته، معتمداً على البيانات لا السياسة، بحسب محللين.
أثر الرسوم على الأسعار ما زال محدوداً
رغم فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على معظم الواردات، إضافة إلى زيادات أكبر على الحديد والألومنيوم والسيارات، لم تظهر حتى الآن تأثيرات كبيرة على مستويات الأسعار، في ظل اعتماد الشركات على مخزونها قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ.
حذّر راين سويت، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «أوكسفورد إيكونوميكس»، من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، ما يغذي التضخم، مشيراً إلى أنه على الفيدرالي أن يظل مرناً في مواجهة هذه التهديدات.
وسيترقب المحللون بشدة التحديثات التي سيصدرها الفيدرالي بشأن توقعاته للتضخم، والنمو، والبطالة، سعياً لفهم ما إذا كان يعتبر الرسوم التجارية عاملاً مؤقتاً أم تهديداً طويل الأمد على الاقتصاد.
(أ ف ب)
{{ article.formatted_date }}
