أفادت خمسة مصادر مطلعة، بأن المسؤولين الأوروبيين باتوا يسلّمون بأن نسبة 10 في المئة كتعرفة متبادلة ستُشكّل الحد الأدنى في أي اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة، وفقاً لخمسة مصادر مطلعة على مجريات التفاوض. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية واسعة النطاق على الشركاء التجاريين، ويهدف إلى تقليص العجز التجاري السلعي مع الاتحاد الأوروبي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
واستبعد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك تماماً خفض التعرفة الجمركية إلى ما دون 10 في المئة على معظم السلع الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة.
بروكسل ترفض علناً.. وتساوم سراً
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
رغم الموقف الأوروبي الرسمي الرافض للتعرفة المكونة من رقمين، لا يزال المفاوضون الأوروبيون يضغطون لخفضها دون 10 في المئة، لكن أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي أشار إلى أن هذا أصبح صعباً منذ أن بدأت واشنطن بجني إيرادات فعلية من تلك الرسوم.
وقال المسؤول إن نسبة 10 في المئة أصبحت عقبة حقيقية، نحن نضغط عليهم، لكنهم الآن يجنون الأموال.
وأكد مصدر أوروبي ثانٍ أن الاتحاد الأوروبي لم يقبل بهذه النسبة كقاعدة في المفاوضات، لكنه اعترف بصعوبة تغييرها أو إلغائها.
صمت رسمي من الطرفين
لم ترد المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد والمسؤولة عن المفاوضات التجارية، على طلب للتعليق، كما لم يصدر تعليق فوري من الحكومة الأميركية.
يُذكر أن بريطانيا أيضًا رفضت رسمياً قبول تعرفة 10 في المئة، لكنها وقّعت في مايو اتفاقاً تجارياً محدوداً يُبقي هذه النسبة على صادراتها مقابل خفض رسوم أعلى على الصلب والسيارات.
تهديدات من ترامب.. والموعد يقترب
فرضت إدارة ترامب رسوماً بنسبة 50 في المئة على الصلب والألومنيوم الأوروبي، و25 في المئة على السيارات.
ويحاول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق قبل 9 يوليو، الموعد الذي قد ترتفع فيه الرسوم على معظم السلع من 10 في المئة إلى 50 في المئة.
وبحسب الأرقام، سجّل الاتحاد الأوروبي فائضاً تجارياً سنوياً مع الولايات المتحدة بلغ 236 مليار دولار عام 2024، ما يجعله أكثر عرضة للضرر من هذه الرسوم مقارنة ببريطانيا، التي تعاني عجزاً تجارياً مع الولايات المتحدة.
رسوم ترامب لتمويل خفض الضرائب
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الاتحاد الأوروبي لا يقدّم صفقة عادلة، مؤكداً عزمه استخدام عائدات الرسوم الجمركية لتمويل خطته الشاملة لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق.
تسعى واشنطن لدمج قضايا غير جمركية في المفاوضات، مثل الضرائب على الخدمات الرقمية، وتدابير الإفصاح عن الاستدامة البيئية للشركات، ومبيعات الغاز المسال، والمعايير الغذائية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الإيرادات الجمركية الصافية في أبريل تضاعفت مقارنة بالعام نفسه، وسجلت فائضاً في الموازنة بلغ 258 مليار دولار، بزيادة 23 في المئة مقارنة بالعام السابق.
الرسوم تُربك الصناعة الأوروبية
أدّت الرسوم الواسعة التي فرضها ترامب منذ أبريل إلى اضطرابات كبيرة للشركات عالمياً، دفعت بعضها للتوقف عن تقديم توقعات مالية.
وقال مسؤول تنفيذي في قطاع السيارات بأوروبا إن شركات السيارات الفاخرة يمكنها التكيّف مع تعرفة 10 في المئة، لكن الأمر سيكون أصعب بكثير بالنسبة لمصنّعي السيارات الاقتصادية.
التوسّع في الرسوم يطول الأدوية والخشب والرقائق
الرسوم على الصلب والألومنيوم والسيارات وقطع الغيار فُرضت تحت ذريعة الأمن القومي.. وهناك تحقيقات جارية في قطاعات الأدوية وأشباه الموصلات والخشب والشاحنات، ما قد يؤدي إلى فرض رسوم إضافية.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً إن الرسوم على الأدوية قادمة قريباً.
وأفاد مصدر في قطاع الأدوية بأن المفوضية الأوروبية ترفض فرض رسوم خاصة على هذا القطاع، لكنها تدرس قبول تعرفة 10 في المئة كأداة تفاوض لتجنب رسوم أعلى.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
