في وقت يترقبه السوق بعناية، أقرّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أحدث تقرير نصف سنوي للسياسة النقدية بأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب هذا العام لا يزال غير واضح حتى الآن، مشيراً إلى أن تقييم تداعياتها الفعلية على الأسعار وسلوك المستهلكين والشركات بحاجة إلى مزيد من الوقت. وجاء في التقرير، الذي سبق شهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس الأسبوع المقبل، أن التضخم في أميركا لا يزال «مرتفعاً نسبياً»، وأن سوق العمل «في حالة جيدة»، لكن السياسات التجارية التي تطبّقها الإدارة الحالية بدأت تترك بصمتها بشكل متفاوت، خصوصاً على سلع بعينها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأشار التقرير إلى أنه «لا يمكن حتى اللحظة ملاحظة تأثير الرسوم بشكل مباشر في بيانات أسعار المستهلك الرسمية»، لكنه لفت إلى أن أنماط التغيّر السعري في فئات البضائع المختلفة هذا العام تُشير إلى أن الرسوم قد تكون أسهمت في ارتفاع تضخم السلع.
ولفت الفيدرالي إلى أن بعض السلع، وعلى رأسها السيارات، لم يظهر تأثير الرسوم عليها حتى الآن في البيانات الرسمية، رغم تسجيل تراجع في معنويات المستهلكين والشركات معاً، وهو ما يضع ضغوطاً على آفاق النمو.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وكان الفيدرالي قد أبقى، في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء، على معدل الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25 في المئة–4.50 في المئة، وهو المستوى الذي تم تثبيته منذ ديسمبر الماضي.
وجدد صانعو السياسة النقدية موقفهم بأنهم يفضلون التريث إلى حين اتضاح الصورة بشأن تأثير الرسوم الجمركية وغيرها من سياسات الإدارة الأميركية على الاقتصاد والتضخم وسوق العمل.
وفي هذا السياق، أشار باول إلى أن التضخم قد يظهر بشكل «ملحوظ» في الأشهر المقبلة، وأن التوقعات العامة داخل الفيدرالي تميل إلى تباطؤ اقتصادي تدريجي وارتفاع معدل البطالة إلى نحو 4.5 في المئة خلال العام.
وعلى الرغم من كل هذه المتغيرات، شدد التقرير على أن النظام المالي الأميركي لا يزال «مرناً»، وأن البنية الاقتصادية قادرة على استيعاب الصدمات المرحلية في ظل الاحتياطي القوي والسياسات النقدية المرنة.
{{ article.formatted_date }}
