يُقيّم المستثمرون سيناريوهات متعددة في حال تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتدخل الولايات المتحدة عسكرياً في النزاع بين إسرائيل وإيران، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة وما قد ينجم عنه من آثار تضخمية على الاقتصاد العالمي. وفي وقتٍ سجّلت أسعار النفط الخام الأميركي ارتفاعاً بنحو 10 في المئة خلال أسبوع، لم يظهر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حتى الآن تقلبات كبيرة، رغم تراجعه الطفيف بعد بدء الضربات الإسرائيلية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
لكن حذّر محللون من أن استهداف الإمدادات النفطية الإيرانية قد يكون نقطة التحول الفعلية، إذ قال آرت هوغان من شركة بي رايلي ويلث: «في حال تعطل الإمدادات حقاً، فسينتبه السوق فوراً، وسنرى آثاراً أوسع على الأسعار».
خيارات على طاولة ترامب
قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ قراره بشأن الانخراط الأميركي المباشر خلال الأسبوعين المقبلين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفي مذكرة بحثية، طرحت شركة أوكسفورد إيكونوميكس ثلاثة سيناريوهات، من خفض التصعيد إلى توقف كامل في الإنتاج الإيراني، وحتى إغلاق مضيق هرمز. وتشير التقديرات إلى أنه في أسوأ الحالات، قد يقفز سعر النفط العالمي إلى 130 دولاراً للبرميل، مما يدفع التضخم الأميركي إلى حدود 6 في المئة بحلول نهاية العام، بحسب رويترز.
وأضافت المذكرة أن «أي صدمة سعرية بهذا الحجم ستؤدي إلى إضعاف إنفاق المستهلك، وتقلّل فرص خفض الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام».
النفط يرتفع.. والتقلبات تتسع
حتى الآن، كانت أبرز ردود الفعل في سوق النفط، إذ قفز خام برنت بنحو 18 في المئة منذ 10 يونيو حزيران، ليبلغ أعلى مستوى له في 5 أشهر عند 79.04 دولار.
ترافق ذلك مع ارتفاع توقعات المستثمرين لتقلبات الأسعار في سوق النفط، متجاوزة تقلبات الأصول الأخرى كالأسهم والسندات، وفقًا لتحليلات «سيتي غروب».
الأسهم لم تتأثر بعد.. لكن الخطر قائم
رغم كل ذلك، حافظت الأسهم الأميركية على استقرارها النسبي، إلّا أن محللين يرون أن تدخلاً عسكرياً مباشراً من واشنطن قد يهز الأسواق، خصوصاً إذا ترافق مع صدمة تضخمية عالمية ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
لكن المعطيات التاريخية تشير إلى أن أي تراجعات في الأسهم قد تكون مؤقتة، كما حدث خلال غزو العراق عام 2003، أو هجمات أرامكو في 2019، إذ عادت المؤشرات للارتفاع بعد أسابيع.
وبحسب بيانات من ويدبوش سيكيوريتيز، فإن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 سجل تراجعاً بـ0.3 في المئة خلال الأسابيع الثلاثة التي تلت بداية النزاع، لكنه ارتفع بـ2.3 في المئة خلال الشهرين التاليين.
الدولار قد يستفيد مؤقتاً ثم يتراجع
بالنسبة للعملة الأميركية، فإن سيناريو تصاعد النزاع قد يؤدي إلى مكاسب مؤقتة للدولار، بصفته ملاذاً آمناً، لكن على المدى البعيد، فإن انخراط واشنطن في حرب جديدة قد يضعف الثقة بالعملة الأميركية.
وأوضح تييري ويزمان من مجموعة ماكواري أن المتداولين سيركزون على التأثيرات السلبية على موازين التجارة في أوروبا واليابان، وليس على الصدمة الاقتصادية في الولايات المتحدة.
وأضاف «نستذكر أن الدولار تراجع خلال العقد الذي أعقب أحداث 11 سبتمبر أيلول، وتزامن مع الوجود الأميركي الطويل في أفغانستان والعراق».
{{ article.formatted_date }}
