عرضت بورصة الهند الوطنية للأوراق المالية دفع 13.88 مليار روبية (160 مليون دولار أميركي) لهيئة تنظيم الأسواق في البلاد لتسوية نزاع قانوني حتى تتمكن من المضي قدماً في الطرح العام الأولي الذي طال انتظاره، وفقاً لثلاثة مصادر. ومن المقرر أن يكون هذا المبلغ أكبر تسوية مع هيئة تنظيم الأسواق في تاريخ الهند.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ودخلت أكبر بورصة في الهند وأكثر بورصات المشتقات نشاطاً في العالم في نزاع قضائي مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) منذ عام 2019 عندما غُرِّمت بمبلغ 11 مليار روبية (128 مليون دولار) لفشلها في توفير وصول عادل لجميع المتداولين.
ووفقاً لمصدرين فإن الجهتين يتفاوضان على تسوية خارج المحكمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ولم يُصرَّح للمصادر الثلاثة، الذين لديهم معرفة مباشرة بالمناقشات، بالتحدث إلى وسائل الإعلام ورفضوا الكشف عن هويتهم.
وقال أحد المصادر إنه من المرجح أن تمنح الهيئة التنظيمية البورصة شهادة تفيد بعدم وجود ممانعة لديها على الطرح العام الأولي في غضون ثلاثة أشهر، وقال مصدر آخر «إذا سارت الأمور وفقاً للجدول الزمني المتوقع، فقد يتم الطرح العام الأولي لبورصة الهند الوطنية (NSE) في الأسواق قبل مايو من العام المقبل».
وتحاول بورصة الهند الوطنية، الغنية بالسيولة النقدية ومقرها مومباي، إدراج نفسها منذ عام 2016 لتمكين بعض أكبر مستثمريها من التخارج، لكن تحقيقات الهيئة التنظيمية، ثم الغرامة، حالت دون ذلك.
طعنت البورصة على العقوبة أمام المحكمة التي أمرت بإلغاء جزئي للعقوبة قبل أن تستأنف هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية لاحقاً أمام المحكمة العليا في البلاد.
من بين أكبر الشركاء في البورصة شركة التأمين على الحياة الهندية (Life Insurance Corporation of India) بحصة 10.72 في المئة، وبنك الدولة الهندي (State Bank of India) بحصة 7.76 في المئة، بينما تمتلك مؤسسة مورغان ستانلي 1.58 في المئة، ومجلس خطة استثمار المعاشات التقاعدية الكندية (CANDIA) بحصة 1.60 في المئة.
وتواجه بورصة الهند الوطنية منافسة محلية مهمة وهي BSE Ltd، المُدرجة منذ عام 2017.
وأفاد مصدران بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) تُجري تفتيشاً على أنظمة وعمليات بورصة الهند الوطنية قبل إصدار شهادة عدم الممانعة.
وأبلغت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) بورصة الأوراق المالية الوطنية (NSE)، في فبراير، عن مخاوفها بشأن العمليات الداخلية للبورصة، بما في ذلك كيفية تعيين الإدارة ومكافآتها، وعدم تعيين رئيس مجلس إدارة، وتقادم التكنولوجيا.
وأفاد مصدران بأن التسوية، في حال قبولها من قِبَل الجهة التنظيمية، ستحتاج إلى موافقة المحكمة العليا في الهند.
{{ article.formatted_date }}
