انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته منذ سنوات أمام كل من اليورو والفرنك السويسري، مع تصاعد المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، ما أضعف الثقة في السياسة النقدية الأميركية. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، يفكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الإعلان عن بديل لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت مبكر، ربما في سبتمبر أو أكتوبر، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لتقويض سلطته.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقال كيران ويليامز، رئيس تداول العملات الآسيوية في شركة «إنتاتش كابيتال ماركتس»: «أي تحرك مبكر لاختيار خليفة لباول، لا سيما إن بدا مدفوعاً باعتبارات سياسية، سيثير قلق الأسواق، ويضع علامات استفهام حول استقلالية الفيدرالي، ما قد يضعف مصداقيته».
وكان ترامب قد وصف باول يوم الأربعاء بـ«السيئ»، بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، بينما أكد باول في شهادته أمام مجلس الشيوخ أن السياسة النقدية يجب أن تظل حذرة، في ضوء مخاطر التضخم الناتجة عن الرسوم الجمركية التي يخطط لها ترامب.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
في هذه الأثناء، ارتفعت التوقعات بخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للفيدرالي في يوليو إلى 25 في المئة، مقارنة بـ12 في المئة قبل أسبوع فقط، كما يُتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 64 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ارتفاعاً من 46 نقطة أساس الأسبوع الماضي.
وقال توني سيكامور، المحلل في شركة IG: «رغم أن هذا يُعد ضربة جديدة للدولار مصدرها البيت الأبيض، فإنني أتوقع أن يحصل الدولار على بعض الدعم خلال الأيام المقبلة بفعل تدفقات نهاية الشهر والربع المالي».
من جهة أخرى، استمر الضغط على الدولار مع ارتفاع اليورو بنسبة 0.4 في المئة ليصل إلى 1.1710 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021، وقد فتح اختراق حاجز المقاومة عند 1.1692 الطريق نحو الهدف التالي عند 1.1909.
كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 في المئة إلى 1.3723 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2022، وسجّل الدولار أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد أمام الفرنك السويسري عند 0.8030، وسجل الفرنك أيضاً مستوى قياسياً أمام الين الياباني عند 180.55.
وانخفض الدولار أمام الين بنسبة 0.4 في المئة إلى 144.62، وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أوائل عام 2022 عند 97.401.
يأتي ذلك في ظل تصاعد الجدل حول سياسات الرسوم الجمركية غير المتسقة التي يتبعها ترامب، مع اقتراب مهلة 9 يوليو النهائية للتوصل إلى اتفاقيات تجارية، وكانت «جي بي مورغان» قد حذرت من أن هذه الرسوم قد تبطئ النمو الاقتصادي الأميركي وتزيد من التضخم، ما يرفع احتمال حدوث ركود إلى 40 في المئة.
وكتب محللو البنك: «المخاطر المرتبطة بصدمة سلبية إضافية مرتفعة، ونتوقع أن ترتفع معدلات الرسوم الجمركية الأميركية»، مضيفين أن «النتيجة الأساسية لهذه التطورات هي نهاية مرحلة من الاستثنائية الأميركية».
ويُنظر إلى تراجع هذه «الاستثنائية» كعامل رئيسي في ضعف الدولار في الأشهر الأخيرة، حيث بدأ المستثمرون يشككون في موقعه كعملة احتياطية مهيمنة وملاذ آمن رئيسي.
في المقابل، كان اليورو من أبرز المستفيدين من هذا التراجع، مع آمال المستثمرين بأن تؤدي الاستثمارات الضخمة في الدفاع والبنية التحتية في أوروبا إلى تعزيز النمو الاقتصادي في القارة.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
