قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستواصل «النظر بعناية» في خيار إعادة شراء السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل جداً، في خطوة تلمّح إلى أن هذا الخيار لا يزال مطروحاً على الطاولة. وتأتي هذه التصريحات عقب اضطراب في سوق السندات العالمية الشهر الماضي أدى إلى قفزة حادة في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل جداً، وهو ما دفع وزارة المالية اليابانية إلى تقليص مبيعات هذه السندات في تعديل لخطة الإصدار لهذا العام، دون أن تعلن عن أي نية لإعادة شراء السندات المصدرة سابقاً، رغم توقعات السوق بخطوة غير معتادة من هذا النوع للسيطرة على ارتفاع العوائد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقال كاتو في مؤتمر صحفي: «سنواصل النظر بعناية، مع الأخذ في الاعتبار آراء مختلفة من المستثمرين»، مضيفاً أن الحكومة قد تتشاور مع المستثمرين حول تأثير هذه الخطوة المحتملة على السوق.
وكان مسؤول في وزارة المالية قد صرّح في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأن إعادة شراء السندات في المستقبل غير مستبعدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ويرى خبراء أن إعادة شراء السندات القديمة ذات العوائد المنخفضة قد يعزز السيولة في السوق، ما يسهل على المتعاملين تداول هذه الأوراق المالية، خصوصاً بعد أن تسببت مبيعات شركات التأمين على الحياة لتلك السندات بإحداث اضطراب في السوق نتيجة الحاجة لإعادة ترتيب محافظها الاستثمارية.
ورغم أن الحكومة لم تتخذ قراراً فورياً بإعادة الشراء، فإن مجرد التلميح لهذا الخيار يحمل، بحسب محللين، «دلالة رمزية قوية» توضح استعداد السلطات للتحرك عند الحاجة.
مع ذلك، يتوقع بعض المحللين استمرار تخمة المعروض من هذه السندات، إلى جانب القلق المتصاعد من تدهور أوضاع المالية العامة في اليابان، ما قد يُبقي السوق في حالة من الترقب والقلق.
وقال تقرير لبنك باركليز إن المستثمرين الأجانب حلّوا جزئياً محل شركات التأمين كمشترين للسندات طويلة الأجل، لكن استدامة هذا الطلب تبقى غير مؤكدة.
في حين أضاف شوئيتشي أوساكي من شركة ميجي ياسودا لإدارة الأصول أن «المنطق يدفع نحو إعادة شراء السندات ذات العوائد المنخفضة بدلاً من خفض الإصدارات، خاصةً أن ما حدث مؤخراً كان مدفوعاً ببيع هذا النوع من السندات».
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
