قال ثلاثة مصادر حكومية الأربعاء، إن الحكومة اليابانية ستدرس خفض تقديراتها لنمو الاقتصاد للعام المالي الجاري الذي ينتهي في مارس 2026 بسبب تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الطلب العالمي.
وذكرت المصادر أن التقدير الحالي الذي يشير إلى نمو قدره 1.2 في المئة، الذي أُعلن أواخر العام الماضي، قد يُخفض إلى أقل من 1 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
الإعلان النهائي أواخر يوليو
وأضافت المصادر أن الحكومة ستضع لمساتها النهائية على التقديرات أواخر يوليو المقبل، آخذةً في الاعتبار تطورات الرسوم الأميركية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
مباحثات تجارية قادمة بين اليابان وأميركا
وأشارت صحيفة "يوميوري" إلى أن كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين ريوسي أكازاوا يُرتّب لزيارته السابعة إلى الولايات المتحدة بدءًا من 26 يونيو الجاري.
وكان رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا والرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتفقا على المضي قدمًا بالمحادثات التجارية عندما التقيا في كندا، لكنهما لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية.
تقديرات سابقة من البنك المركزي الياباني
وتضع الحكومة تقديراتها لنمو الاقتصاد مرتين سنوياً، وتستخدم توقعات الصيف كأساس لإعداد ميزانية الدولة للعام المالي التالي.
وكان بنك اليابان قد خفض في الأول من مايو الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد خلال السنة المالية 2025 إلى 0.5 في المئة من 1.1 في المئة، بسبب التداعيات المتوقعة للرسوم الأميركية.
التضخم سيظل قرب 2% حتى 2027
قال عضو مجلس إدارة
بنك اليابان، ناوكي تامورا، اليوم الأربعاء، إن البنك قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة «بشكل حاسم» لمعالجة مخاطر التضخم، حتى مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتعريفات الأميركية، في إشارة إلى تنامي القلق من ضغوط الأسعار.
وأوضح تامورا أن التضخم الأساسي في اليابان كان يسير في اتجاه تحقيق هدف البنك المركزي البالغ 2 في المئة، بل كان يرتفع بوتيرة أسرع قليلاً من المتوقع حتى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أبريل عن فرض تعريفات جمركية متبادلة واسعة النطاق.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
