ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الاثنين، في ظل مؤشرات على تقدم في المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، ما عزز شهية المخاطرة، بينما تراجع الدولار وسط مخاوف من أن تُظهر بيانات الوظائف الأميركية ضعفاً كافياً لتبرير تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة. وقالت كندا يوم الأحد إنها سحبت ضريبة الخدمات الرقمية في محاولة لدفع مفاوضات التجارة قدماً، خاضعةً بذلك لضغوط من الرئيس دونالد ترامب.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتهدف هذه المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق بحلول 21 يوليو تموز، أي بعد تمديد مهلة ترامب الأصلية التي حددها في 9 يوليو تموز لفرض تعريفات «مُتبادلة»، وقد أشار مسؤولون إلى أن معظم الاتفاقات قد تُنجز بحلول عطلة عيد العمال في الأول من سبتمبر أيلول.
وفي الوقت ذاته، يراقب المستثمرون عن كثب تقدم مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الضخم في الولايات المتحدة، الذي يمر ببطء في مجلس الشيوخ، مع وجود مؤشرات على أنه قد لا يتم تمريره قبل الموعد الذي حدده ترامب في 4 يوليو تموز.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقدّرت «مكتب الميزانية في الكونغرس» أن هذا القانون سيضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين القومي، ما يختبر شهية المستثمرين الأجانب لسندات الخزانة الأميركية.
لكن لم يكن هناك شك في الطلب على قطاع التكنولوجيا الأميركي وشركات النمو الكبرى مثل «إنفيديا» و«ألفابت» و«أمازون»، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.4 في المئة، فيما زادت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.3 في المئة.
وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.2 في المئة، بينما استقرت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي»، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3 في المئة.
وانعكس هذا الزخم الإيجابي على مؤشر «نيكاي» الياباني الذي صعد بنسبة 1.6 في المئة، كما ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 0.8 في المئة، في المقابل انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.2 في المئة.
أما الأسهم الصينية الممتازة فقد ارتفعت بنسبة 0.2 في المئة، حيث أظهرت المسوح تحسناً طفيفاً في النشاط الصناعي خلال يونيو حزيران، إلى جانب تحسن في نشاط قطاع الخدمات.
وبسبب عطلة يوم الجمعة، تصدر بيانات الوظائف الأميركية يوم الخميس، ويتوقع المحللون أن تُظهر زيادة قدرها 110 آلاف وظيفة في يونيو حزيران، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 في المئة، وهو الأعلى في نحو عام.
وتُعد مرونة سوق العمل أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع معظم أعضاء الاحتياطي الفيدرالي للتريث في خفض أسعار الفائدة حتى تتضح آثار الرسوم الجمركية على التضخم، لذا فإن تقرير وظائف ضعيف سيعزز التكهنات بخفض أسعار الفائدة في يوليو بدلاً من سبتمبر.
وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في «جي بي مورغان»:
«رغم تراجع مطالبات إعانة البطالة الأولية قليلاً عن مستوياتها الأخيرة، فإن المطالبات المستمرة ارتفعت مجدداً، كما تدهور تقييم المستهلكين لأوضاع سوق العمل في أحدث تقارير الثقة».
وأضاف: «هاتان الإشارتان تدعمان التوقع بأن معدل البطالة سيرتفع إلى 4.3 في المئة في يونيو، مع خطر كبير أن يصل إلى 4.4 في المئة».
وإذا تحقق هذا السيناريو، فمن المحتمل أن تدفع العقود الآجلة بالأسواق إلى تسعير احتمالات خفض للفائدة في يوليو تزيد على النسبة الحالية البالغة 18 في المئة، وتسعير أكثر من الـ63 نقطة أساس المخفَّضة المتوقعة لهذا العام.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
