مصرف الراجحي يحقق قفزة بأرباحه الفصلية إلى 6.15 مليار ريال سعودي

أرباح تتجاوز 6 مليارات ريال (شترستوك)
أرباح تتجاوز 6 مليارات ريال
أرباح تتجاوز 6 مليارات ريال (شترستوك)

كشفت نتائج مصرف الراجحي بالربع الثاني من عام 2025 عن ارتفاع صافي الأرباح 31% مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، مدفوعة بزيادة إجمالي دخل العمليات.

وأظهرت بيانات المصرف على «تداول»، الاثنين، أن صافي الربح بلغ 6.15 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 4.7 مليار ريال في الربع نفسه من العام الماضي.

أسباب ارتفاع الأرباح

عزا المصرف هذا الارتفاع إلى نمو إجمالي دخل العمليات 25.7% نتيجة صعود صافي دخل التمويل والاستثمار، ورسوم الخدمات البنكية، والدخل من العمليات الأخرى، بالإضافة إلى الدخل من تحويل العملات الأجنبية.

زيادة في المصاريف التشغيلية

 ارتفع إجمالي مصاريف العمليات 13.7% بسبب زيادة مصاريف الاستهلاك، ورواتب ومزايا الموظفين، والمصاريف العمومية والإدارية، إلى جانب ارتفاع مخصص خسائر الائتمان 31.9%.

وارتفع صافي الدخل من التمويل والاستثمار2.9% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع إجمالي الدخل على التمويل والاستثمار، وقابل ذلك ارتفاع في إجمالي العوائد على التمويل والاستثمار.

وأوضح البيان أن صافي الدخل صعد نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 4.4% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من العمليات الأخرى ورسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية.

وفي المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان 5.0% نتيجة ارتفاع في مصروف الاستهلاك ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين وقابل ذلك انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، بالإضافة الى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 525 مليون ريال الى 600 مليون ريال 14.3%.

عوامل مشتركة وراء نمو أرباح البنك الأهلي والراجحي

أظهرت بيانات كل من البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وجود قواسم مشتركة في أسباب نمو أرباحهما خلال الفترة الأخيرة، حيث عزا البنكان ارتفاع صافي الأرباح إلى تحسن صافي الدخل من التمويل والاستثمارات، وزيادة إجمالي دخل العمليات التشغيلية.

كما أشار البنك الأهلي إلى أن انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة ساهم في دعم الأرباح، في حين أرجع مصرف الراجحي جزءاً من النمو إلى ارتفاع رسوم الخدمات البنكية، والدخل من العمليات الأخرى، وتحويل العملات الأجنبية، ما يعكس تأثيراً مشتركاً للعوامل التشغيلية والتمويلية في تعزيز الأداء المالي لكلا المؤسستين.