تدرس الحكومة اليابانية دعم زيادة إنتاج الأرز، بعد سنوات من السياسات التي كانت تهدف إلى تقليص زراعته لصالح محاصيل أخرى، وذلك في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأرز بما يقرب من 100% خلال عام واحد فقط. وقال رئيس الوزراء الياباني شينغرو إيشيبا، خلال اجتماع وزاري الثلاثاء، نقلته وكالة فرانس برس، إن الحكومة تعتزم تعديل سياستها المتعلقة بزراعة الأرز بدءاً من العام المالي 2027، موضحاً أن الحكومة ستعزز الزراعة على نطاق واسع وستوفر دعماً للحصول على التكنولوجيا الزراعية الحديثة.
وجاءت هذه الخطوة بعد أزمة حادة في سلاسل التوريد أدت إلى نقص في المعروض من الأرز في السوق المحلي، ما اضطر الحكومة إلى اللجوء إلى المخزون الاستراتيجي من الحبوب منذ مارس الماضي، وهي خطوة لم تقدم عليها إلا في أوقات الكوارث.
ويعاني رئيس الوزراء من تراجع في شعبيته نتيجة هذا الارتفاع الحاد في الأسعار، وهو ما انعكس على نتائج الانتخابات الأخيرة التي خسر فيها الحزب الليبرالي الديمقراطي الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.
وكانت
اليابان قد بدأت منذ عام 1971 سياسة تقليص زراعة الأرز بهدف تنويع النظام الغذائي وتشجيع زراعة محاصيل أخرى مثل فول الصويا، وتراجعت المساحات المزروعة بالأرز (للاستهلاك البشري) من 3.3 مليون هكتار عام 1960 إلى أقل من 1.4 مليون هكتار في 2024.
ورغم إلغاء السياسة رسمياً في عام 2018، استمرت الحوافز التي تشجع الفلاحين على الابتعاد عن الأرز حتى وقت قريب، فإن الأزمة الحالية دفعت الحكومة إلى إعادة النظر في أولوياتها الزراعية، ضمن جهود تهدف لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي المحلي.
23 مايو 2025
