وقعت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» اتفاقية قرض مؤسسي بقيمة 8.5 مليار درهم إماراتي، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة الشركة المالية ودعم استراتيجياتها الاستثمارية طويلة الأجل. ويمتد القرض لعامين مع خيار التمديد لعام إضافي، وهو مقوم بالدرهم الإماراتي وبسعر فائدة متغير، على أن يُستخدم على مراحل وفق احتياجات الشركة، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأسندت «طاقة» مهمة إدارة الاكتتاب لبنكي
الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول، فيما تولى بنك المشرق دور المنظم الرئيسي المفوض للقرض.
ويتماشى التمويل بالعملة المحلية مع هيكل إيرادات المجموعة، كما يتيح الاستفادة من مستويات السيولة المرتفعة في السوق المالي الإماراتي، إضافة إلى تكلفته الأقل مقارنة بالتمويلات المرتبطة بمؤشرات مرجعية دولية.
هذه الصفقة، وفق البيان، تمنح الشركة مرونة أكبر في إدارة التدفقات النقدية وتوزيع الاستثمارات، بما يعزز من توازن هيكل رأس المال وتنويع مصادر السيولة.
ويأتي القرض متوافقاً مع جدول استحقاق ديون «طاقة»، إذ لا تواجه المجموعة التزامات مؤسسية في عام 2027، ما يمنحها مساحة أكبر لتخطيط استثماراتها، كما يندرج ضمن إطار التمويل المؤسسي للشركة، الذي يشمل برنامج سندات عالمية متوسطة الأجل بقيمة 20 مليار دولار، إضافة إلى تسهيلات ائتمانية متكررة تبلغ 3.5 مليار دولار.
وتؤكد هذه الخطوة استمرار «طاقة» في تنفيذ خططها التوسعية محلياً ودولياً، خاصةً في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة منخفضة الكربون، مع الحفاظ على قدرة مالية مرنة تتيح لها تلبية متطلبات النمو ومواصلة تقديم خدمات موثوقة للأسواق التي تعمل بها.
13 فبراير 2025
