أعلن بنك جيه بي مورغان تشيس وحكومة ماليزيا يوم الجمعة أن البنك سيدفع للحكومة 330 مليون دولار كجزء من تسوية لحل جميع القضايا المتعلقة بدوره في فضيحة صندوق التنمية الماليزي 1 متعددة المليارات. وكشف المحققون الماليزيون والأميركيون أن ما لا يقل عن 4.5 مليار دولار سُرقت من صندوق التنمية الماليزي 1 في عملية عالمية امتدت بين عامي 2009 و2014.
وفي عام 2021، أقام الصندوق دعوى قضائية ضد وحدة من جيه بي مورغان، بالإضافة إلى وحدات دويتشه بنك وكوتس أند كو، لاسترداد الخسائر المزعومة من الصندوق، متهماً الشركات بالإهمال، وخرق العقد، والتآمر للاحتيال أو الإضرار، والمساعدة غير الشريفة.
وكان الصندوق قد طالب بمبلغ 800 مليون دولار من وحدة جيه بي مورغان في سويسرا، وفق مستندات المحكمة.
البنود النهائية للتسوية
أوضحت جيه بي مورغان وماليزيا في بيان مشترك أن الشركة ستودع مبلغ التسوية في حساب صندوق استرداد أصول صندوق التنمية الماليزي 1 التابع للحكومة.
وأشار البيان إلى أن «اتفاق التسوية يحل جميع المطالبات القائمة والمحتملة ويلزم الطرفين بعدم رفع أي دعاوى مستقبلية تتعلق بصندوق التنمية
الماليزي 1».
كما سيقوم كل طرف بسحب جميع الاستئنافات المعلقة المتعلقة بالدعوى التي سبق أن رفعها صندوق التنمية الماليزي 1 ضد وحدة جيه بي مورغان في المحكمة العليا الماليزية.
(رويترز)
19 مايو 2025
