ويأتي ذلك بعدما قرر المركزي تثبيت
الفائدة في اجتماعه السابق في يوليو تموز بعد خفض الفائدة بنحو 3.25% خلال النصف الأول 2025، وسط تراجع معدلات التضخم.
التضخم يتسارع
ويأتي ذلك رغم تسارع
معدلات التضخم الأساسي، الذي يعتمد عليه المركزي في تحديد قراره بشأن سعر الفائدة، إلى 11.6% في يوليو تموز 2025، مقابل 11.4% في يونيو حزيران 2025، لكنه ما زال أقل بكثير من ذروة يناير كانون الثاني عند أكثر من 22.6%، بحسب المركزي المصري.
أما
معدل التضخم العام السنوي، فقد وصل إلى 13.9% في يوليو تموز 2025، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف 2022، مقارنة بـ14.9% في يونيو حزيران، وذروة تاريخية عند 38% في سبتمبر أيلول 2023.
ويأتي ذلك فيما تشير توقعات
مؤسسة فيتش سولوشن إلى تراجع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر إلى 8% بنهاية عام 2025.
وتحسب الفائدة الحقيقية من طرح نسبة التضخم من نسبة الفائدة في البنوك.
وتوقعت المؤسسة الائتمانية أن يخفض المركزي المصري الفائدة في البنوك بنحو 4% بنهاية عام 2025.
وبالنسبة للتضخم، قالت فيتش إن التضخم سيتباطأ في مصر خلال العام المقبل، ما يسمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 975 نقطة أساس العام المقبل.
ويستهدف المركزي بلوغ معدل التضخم 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026.
الجنيه المصري يتعافى
رغم الضغوط التي شهدها الجنيه المصري خلال الأعوام السابقة، فإنه تعافى أمام الدولار ليصبح سعر الأخير اليوم 48.5 جنيه للشراء و48.6 جنيه للبيع، بعدما تخطى سعر العملة الأجنبية خلال فترات مبكرة من هذا العام حاجز الـ51 جنيه خلال أبريل نيسان 2025.
قبل 21 ساعة
