ارتفعت تكاليف الاقتراض لأجل 30 سنة في بريطانيا إلى أعلى مستوياتها منذ 1998، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بما يقارب 1% يوم الثلاثاء، ما يعكس القلق المتزايد لدى المستثمرين بشأن قدرة المملكة المتحدة على ضبط أوضاعها المالية. وصل عائد السندات لأجل 30 سنة إلى ذروة 5.69%، مرتفعاً خمس نقاط أساس خلال اليوم، وهو الأعلى منذ مايو 1998.
وضع ذلك ضغوطاً على الجنيه الإسترليني، الذي تراجع في آخر التعاملات بنسبة 0.9% عند 1.34 دولار، وانخفض 0.5% مقابل اليورو ليصل إلى 86.85 بنس لكل يورو.
من المتوقع أن تقوم وزيرة المالية راشيل ريفز برفع الضرائب في ميزانية الخريف من أجل الالتزام بأهدافها المالية، ما قد يزيد التحدي المتمثل في تسريع نمو الاقتصاد.
كما واجهت تكاليف الاقتراض البريطانية ضغوطاً صعودية نتيجة عمليات البيع في أسواق السندات الكبرى الأخرى، لكن عمليات البيع يوم الثلاثاء في الجنيه وسندات الخزانة البريطانية تشير إلى أن القلق كان مركزاً على الوضع المالي الضعيف للمملكة المتحدة.
وقالت جاين فولي، رئيسة استراتيجيات العملات في بنك رابوبنك: «بينما ساعد إعادة تسعير توقعات بنك إنجلترا الجنيه الشهر الماضي، فإن المملكة المتحدة ستظل عرضة للمخاطر المالية مع اقتراب ميزانية الخريف، وهو ما سيبقى عقبة أمام الجنيه».
(رويترز)
30 أغسطس 2025
