جمعت المملكة العربية السعودية 5.5 مليار دولار من إصدار صكوك مقومة بالدولار على شريحتين، بعد أن لاقت العملية إقبالاً قوياً من المستثمرين أتاح للمملكة تقليص هوامش التسعير بشكل لافت مقارنة بالمستويات الاسترشادية الأولية. وبلغت قيمة الشريحة الأولى لأجل خمس سنوات نحو 2.25 مليار دولار، جرى تسعيرها عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، أي أقل بكثير من السعر الاسترشادي الأولي البالغ 95 نقطة أساس.
أما الشريحة الثانية لأجل عشر سنوات، فقد جمعت 3.25 مليار دولار عند هامش 75 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية المماثلة، مقارنةً بـ105 نقاط أساس في التقديرات الأولية.
وتشير بيانات خدمة «آي إف آر» المتخصصة إلى أن إجمالي الطلبات تجاوز 17.5 مليار دولار، ما يعكس حجم الإقبال الكبير من جانب المستثمرين الدوليين والإقليميين على أدوات الدين السعودية.
أهداف الإصدار
من المقرر توجيه عائدات الإصدار لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة، في وقت تواصل فيه
السعودية الإنفاق على مشروعات التحول الاقتصادي ضمن «رؤية 2030»، التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط والغاز كمورد رئيسي.
وتأتي الصفقة في ظل توقعات بتسجيل عجز مالي يقارب 27 مليار دولار خلال العام الجاري، وهو ما يدفع المملكة إلى الاستمرار في طرق أسواق الدين الدولية والمحلية لتغطية احتياجاتها التمويلية.
وتُعد الصكوك إحدى الأدوات المفضلة للمستثمرين الباحثين عن منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما أنها تمنح الحكومة السعودية تنوعاً في قاعدة التمويل بين الإصدارات التقليدية والإسلامية.
وتشكل الإصدارات الأخيرة جزءاً من استراتيجية أوسع لإدارة الدين العام بمرونة، مع الاستفادة من شهية المستثمرين القوية تجاه أدوات الدين السيادية لدول المنطقة ذات التصنيفات الائتمانية المرتفعة، خاصة في ظل تقلبات أسعار الطاقة العالمية وتزايد التركيز على خطط الإصلاح الاقتصادي.
12 فبراير 2025
