بنك إنجلترا يثبت أسعار الفائدة عند 4%

بنك إنجلترا يهدئ وتيرة التشديد الكمي ويتفادى ضغوط السندات طويلة الأجل (رويترز)
بنك إنجلترا يهدئ وتيرة التشديد الكمي ويتفادى ضغوط السندات طويلة الأجل
بنك إنجلترا يهدئ وتيرة التشديد الكمي ويتفادى ضغوط السندات طويلة الأجل (رويترز)

أعلن بنك إنجلترا أنه سيبطئ وتيرة برنامجه للتشديد الكمي، مع تقليص حجم مبيعات السندات الحكومية السنوية من 100 مليار جنيه إسترليني إلى 70 مليار جنيه، مع إعادة توزيع المبيعات بعيداً عن السندات طويلة الأجل.

أبقى البنك سعر الفائدة عند 4% بعد خفض ربع نقطة الشهر الماضي، مع استمرار عضوي اللجنة سواتي دينغرا وألان تايلور في الدعوة لمزيد من الخفض.

جاء القرار بأغلبية سبع أعضاء مقابل اثنين في لجنة السياسة النقدية، بعد أن شهدت عوائد السندات طويلة الأجل في مطلع الشهر أعلى مستوى لها منذ عام 1998.

انقسام داخل لجنة السياسة النقدية حول سرعة خفض الميزانية

شدد المحافظ أندرو بيلي على أن الهدف الجديد يسمح للبنك بمواصلة تقليص ميزانيته العمومية مع تقليل الأثر على السوق، مؤكداً أن المهمة لم تكتمل بعد وأن أي خفض إضافي للفائدة يجب أن يتم تدريجياً وبحذر.

في المقابل فضّل كبير الاقتصاديين هيو بيل الإبقاء على وتيرة التشديد السابقة عند 100 مليار، بينما رأت كاثرين مان أن الوقت مناسب لخفض أسرع عند مستوى 62 مليار.

وبحسب قرار البنك فستوزع المبيعات خلال العام المقبل بنسبة 40% للسندات قصيرة الأجل، و40% للمتوسطة، و20% للطويلة، ما يعكس حرصاً على تخفيف الضغط على أطراف السوق الأكثر حساسية.

من الناحية الاقتصادية أبقى بنك إنجلترا على توقعاته بوصول التضخم إلى ذروته عند 4% هذا الشهر، على أن يتراجع تدريجياً نحو المستوى المستهدف عند 2% بحلول الربع الثاني من عام 2027.

كما رفع تقديراته للنمو في الربع الثالث إلى 0.4% من 0.3%، في إشارة إلى تحسن محدود في النشاط الاقتصادي، ومع ذلك الأسواق ما زالت تسعّر احتمالية لا تتجاوز الثلث لخفض إضافي في أسعار الفائدة هذا العام.