قرر بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة قصير الأجل عند 0.5%، بأغلبية سبعة أعضاء مقابل اعتراض عضوين، القرار كشف عن انقسام داخلي بين من يرى أن الاقتصاد لا يزال هشاً ومن يعتبر أن الوقت حان للاقتراب من سعر فائدة أكثر «طبيعية». اقتصاد يتعافى ببطء
أشار التقييم الرسمي للبنك إلى أن الاقتصاد الياباني يواصل التعافي بشكل معتدل، رغم ظهور بوادر ضعف في بعض القطاعات، واصل الاستهلاك المحلي مرونته، بينما بقيت الصادرات والإنتاج شبه مستقرة، وهو ما يعكس حالة توازن دقيقة بين التقدم والجمود.
تضخم بطيء لكن صاعد
سيتراجع التضخم الأساسي، وفق البنك، في المدى القريب بفعل تباطؤ النمو، لكنه مرشح للتسارع تدريجياً لاحقاً مع ارتفاع التوقعات التضخمية «بشكل معتدل»، تضع هذه القراءة صناع القرار أمام معضلة الحفاظ على دعم النمو من جهة، ومنع انفلات الأسعار من جهة أخرى.
خلافات داخل المجلس
اعتبر العضو تاكاتا أن اليابان بدأت تتحرك بعيداً عن «القاعدة الانكماشية» وأن هدف استقرار الأسعار تحقق نسبياً، في المقابل رأى تامورا أن مخاطر التضخم تستدعي تحريك سعر الفائدة الأساسي نحو مستوى أقرب إلى «السعر المحايد»، في إشارة إلى ضرورة الاستعداد لموجة أسعار أعلى.