أعلنت وزارة المالية الإماراتية توقيعها على الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي للمعلومات وفق إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF)، وذلك بعد إعلانها في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عن نيتها تطبيق هذا الإطار. وبحسب بيان الوزارة، سيدخل الإطار حيّز التنفيذ في دولة الإمارات ابتداءً من عام 2027، على أن تبدأ أولى عمليات تبادل المعلومات في عام 2028.
تعزيز الشفافية الضريبية العالمية
يهدف هذا الإطار إلى وضع آلية لتبادل المعلومات الضريبية المرتبطة بالأصول المشفرة بشكل تلقائي، بما يعزز الشفافية الضريبية العالمية ويوفر وضوحاً ويقيناً لقطاع الأصول المشفرة.
ودعت الوزارة جميع الجهات ذات العلاقة، ولا سيما مقدمي الخدمات الاستشارية، والوسطاء، والعاملين في التداول والحفظ الأمين، ومنصات التداول، إلى المشاركة في المشورة العامة حول تطبيق الإطار في الدولة، وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن تأثيراته المحتملة والنقاط التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح.
كما أوضحت أن باب المشاركة في المشورة العامة فُتح بدءاً من 15 سبتمبر أيلول الجاري ويستمر لمدة ثمانية أسابيع حتى 8 نوفمبر تشرين الثاني 2025 عبر المنصة المخصصة لذلك، وذلك بهدف صياغة قواعد تنظيمية واضحة وفعّالة تعكس آراء الخبراء وتلبي متطلبات السوق.
الإمارات من بين أكثر الدول دعماً للعملات المشفرة
تعد الإمارات من بين أكثر الدول دعماً
للعملات المشفرة، إذ احتلت المرتبة الثالثة بعد سنغافورة وسويسرا في تبني تلك الفئة من العملات من حيث وضع القوانين المنظمة والبنية التحتية وتوفير التكنولوجيا في عام 2023، بحسب «هينلي آند بارتنرز» للاستشارات البريطانية.
في غضون ذلك، توقّع تشيس إيرغن، عضو مجلس إدارة شركة DeFi Technologies، أن تصبح العملات المشفّرة ثاني أكبر قطاع اقتصادي في دولة الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بمرونة اللوائح التنظيمية ورؤية القيادة.
وأفاد خبراء لموقع «إيه آي إنفست» بأن بروز الإمارات كمركز عالمي للأصول الرقمية يعود إلى وضوح الإطار التشريعي، والسياسات الضريبية الجاذبة، وانخفاض معدلات الجريمة، والاستثمارات الحكومية في التكنولوجيا.
قبل يومين
