دعت هيئة السوق المالية السعودية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال فتح السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 31 أكتوبر تشرين الأول 2025. وبحسب بيان صادر عن «تداول» يوم الأربعاء، يهدف المشروع إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم السيولة.
إلغاء مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل
وسيلغي المشروع المقترح في حال إقراره مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لكل فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء اتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، ليُتاح لهم بدلاً من ذلك الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
ملكية واستثمارات المستثمرين الدوليين
كانت ملكية المستثمرين الدوليين قد بلغت بنهاية الربع الثاني من عام 2025م أكثر من 528 مليار ريال، في حين سجلت الاستثمارات الأجنبية في السوق الرئيسية نحو 412 مليار ريال خلال الفترة نفسها، محققة نمواً 471% مقارنة بـ72 مليار ريال في نهاية عام 2015، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية
اعتمدت هيئة السوق المالية في يوليو 2025م تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، والتي شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف زيادة مستوى ثقة المشاركين في السوق الرئيسية ويعزز دعم الاقتصاد المحلي.
نهج تدريجي لفتح السوق المالية
ويأتي هذا المشروع تماشياً مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق بعد عدد من المراحل السابقة، والتي ستلحقها مراحل مكمّلة لتعزيز تحرير السوق المالية، وجعله سوقاً دولياً يستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية.
2 نوفمبر 2025
