المركزي الأوروبي يبرم اتفاقيات مع 7 شركات لتطوير خدمات اليورو الرقمي

المركزي الأوروبي يبرم اتفاقيات مع 7 شركات لتطوير خدمات اليورو الرقمي (شترستوك)
المركزي الأوروبي يبرم اتفاقيات مع 7 شركات لتطوير خدمات اليورو الرقمي
المركزي الأوروبي يبرم اتفاقيات مع 7 شركات لتطوير خدمات اليورو الرقمي (شترستوك)

أعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن إبرام اتفاقيات تعاون مع سبع شركات لتطوير خدمات أساسية محتملة لليورو الرقمي، في خطوة مهمة ضمن مرحلة الإعداد للمشروع، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى اختبار وظائف محددة تتعلق بضمان أمان وفعالية العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC).

وتشمل الخدمات التي سيتم العمل على تطويرها بالتعاون مع هذه الجهات:

إدارة الاحتيال والمخاطر: لتطبيق آليات متقدمة للكشف عن المعاملات الاحتيالية ومنعها.

التبادل الآمن لمعلومات الدفع: لضمان الخصوصية والأمان في نقل بيانات المدفوعات.

تطوير برمجيات محددة: خاصة بالبنية التحتية المحتملة لليورو الرقمي.

أبرز الشركات المتعاقد معها

كشف البنك المركزي الأوروبي عن بعض الشركات المنخرطة في هذه الشراكة، مشيراً إلى الخبرة التقنية العالية التي ستقدمها للمشروع:

Feedzai: وهي شركة عالمية متخصصة في استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) للكشف عن الاحتيال المالي، ما يعزز قدرة اليورو الرقمي على تحديد السلوكيات المشبوهة في الوقت الفعلي.

Giesecke + Devrient (G+D): وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الأمن والطباعة الآمنة، وستسهم بخبرتها في الجوانب المتعلقة بأمن البيانات وحماية النظام.

بالإضافة إلى هاتين الشركتين، تم الاتفاق مع خمس جهات أخرى، ويتوقع البنك المركزي الأوروبي الإعلان عن اتفاقية مماثلة مع جهة ثامنة في المستقبل القريب لاستكمال مجموعة الشراكات اللازمة لتغطية جميع جوانب الخدمات المحددة.

أهمية الخطوة في مسار اليورو الرقمي

تأتي هذه الاتفاقيات ضمن المرحلة الاستقصائية لمشروع اليورو الرقمي، التي تركز على تصميم وتوزيع العملة المحتملة.

ويؤكد البنك المركزي الأوروبي أن العمل مع القطاع الخاص أمر حيوي لدمج أحدث التقنيات وضمان أن يكون اليورو الرقمي، في حال إطلاقه، عملة قادرة على التنافس مع أنظمة الدفع الرقمية العالمية الخاصة وتقديم قيمة مضافة للمواطنين والشركات في منطقة اليورو.

وأوضح متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي أن هذه الشراكات لا تعني بالضرورة اتخاذ قرار نهائي بإطلاق اليورو الرقمي، بل هي جزء من تقييم شامل لجميع متطلباته التقنية والتشغيلية، ومن المتوقع أن يستمر التركيز على دمج خبرات القطاع الخاص في مجالات الأمن ومكافحة الجرائم المالية لتعزيز الثقة في العملة المستقبلية.