أكد البنك المركزي العراقي يوم الأحد أن الشمول المالي الرقمي يمثل ركيزة أساسية في دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن مبادرة «الواحد تريليون» أسهمت في توفير قروض ميسّرة للمشاريع الناشئة بهدف تعزيز نموها واستدامتها. وقال مدير الشمول المالي في البنك المركزي، حسين عبد الأمير، بحسب وكالة الأنباء العراقية «واع»، إنّ «القطاع الحيوي يحتاج إلى عوامل داعمة شاملة تستند إلى مجموعة من السياسات، من بينها السياسات التمويلية، وتمكين رواد الأعمال، وتطوير البنى التحتية المالية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية»، مبيناً أن «هذه العناصر تشكل نهجاً ثابتاً في عمل البنك المركزي لتمكين الوصول إلى المشاريع الصغرى والمتوسطة».
توسيع قاعدة الحسابات المصرفية في العراق
وأضاف أن البنك يعمل حالياً على تعزيز وصول المشاريع إلى القطاع المالي وتوسيع قاعدة الحسابات المصرفية الخاصة بها، بما يتيح لها الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أعمالها، مؤكداً أن هناك جهوداً لتطوير القطاع المالي بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.
وأوضح عبد الأمير أن
الشمول المالي الرقمي يشكل عاملاً محورياً في تمكين المشاريع من الاستفادة من التطبيقات الرقمية والمحافظ الإلكترونية لتقديم خدمات مالية متنوعة بعيداً عن القيود التقليدية للقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن البنك المركزي يدعم هذه المبادرات لما لها من أثر مباشر في تسهيل الوصول إلى التمويل.
مبادرة «الواحد تريليون»
كما شدد على أن الشمول المالي يسهم في رفع الوعي والمعرفة المالية لدى
رواد الأعمال، من خلال تعريفهم بآليات الوصول إلى مصادر التمويل المناسبة، وتمكينهم من اختيار البدائل التمويلية الأكثر ملاءمة بناءً على قدراتهم وخططهم المالية.
واختتم بالقول إن البنك المركزي يواصل دعمه لهذه الجوانب عبر المبادرات التمويلية المباشرة، وفي مقدمتها مبادرة «الواحد تريليون» التي وفّرت قروضاً للمشاريع الناشئة بتمويل ميسر، مع شروط سداد مرنة وفترات تقسيط مريحة لتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال.
9 أكتوبر 2025
