أعلنت مجموعة جيه بي مورغان تشيس، عن خطة جديدة لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في شركات أميركية تُعد حيوية للأمن القومي والمرونة الاقتصادية للبلاد، في خطوة تعكس تصاعد التوجه نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية. وتندرج الاستثمارات ضمن مبادرة أوسع أطلقتها المجموعة تمتد لعشر سنوات بقيمة 1.5 تريليون دولار، تستهدف تمويل القطاعات الأساسية للنمو الاقتصادي الأميركي، مثل الدفاع والطاقة والتصنيع المتقدم.
وقالت الشركة إن المبلغ الجديد سيُوجَّه من خلال استثمارات مباشرة في الأسهم ورؤوس الأموال الجريئة.
وجاء الإعلان في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تحديث البنية التحتية الأميركية وتقليص الاعتماد على الموردين الأجانب، لا سيما في مجالات مثل الأدوية وأشباه الموصلات والطاقة النظيفة والمعادن النادرة.
تأكيد على الأمن الاقتصادي
قال جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك، إن
الولايات المتحدة «سمحت لنفسها بأن تعتمد أكثر من اللازم على مصادر غير موثوقة للمعادن والمنتجات والتصنيع، وهي عناصر أساسية لأمننا القومي»، مضيفاً أن بلاده بحاجة إلى «سرعة واستثمار أكبر» لمعالجة تلك التحديات.
ويأتي التحرك بعد أيام من تصعيد ترامب الحرب التجارية مع الصين بإعلانه رفع الرسوم الجمركية رداً على قرار بكين الحد من صادرات المعادن النادرة، ما يبرز أهمية المبادرة الجديدة في سياق التوترات الاقتصادية العالمية.
4 قطاعات استراتيجية
بحسب جيه بي مورغان، تركز المبادرة على أربعة مجالات رئيسية هي: سلاسل التوريد والتصنيع، والدفاع والفضاء، واستقلال الطاقة، والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية.
ومن المقرر تقسيم هذه المجالات إلى 27 قطاعاً فرعياً تشمل بناء السفن والطاقة النووية والاتصالات الآمنة، مع دعم الشركات المتوسطة بجانب العملاء الكبار.
تعاون حكومي وتوسّع في الكفاءات
أوضحت المجموعة أنها ستُنشئ مجلساً استشارياً خارجياً يضم شخصيات من القطاعين العام والخاص، وستوظف مزيداً من المصرفيين والخبراء الاستثماريين، مع توسيع أبحاثها حول نقاط ضعف سلاسل التوريد والتقنيات الناشئة من خلال مركزها الجديد للجغرافيا السياسية.
كما كشفت الشركة أنها أجرت أكثر من 100 اتصال مع عملاء وشركاء حكوميين بعد صفقة «إم بي ماتريالز» MP Materials، ضمن جهودها لاستكشاف فرص جديدة في مجالات الأمن الاقتصادي.
12 أغسطس 2025
