قبل 19 ساعة
يواجه بنك اليابان -أحد أقوى البنوك المركزية في العالم- العديد من التحديات من تضخم عنيد ودعوات مكررة لخفض الفائدة بالإضافة إلى ضعف الين وتراجع قيمة إجمالي أصول البنك.
ويتسارع انكماش الميزانية العمومية لبنك اليابان بشكل متسارع، ما يعمق التعقيدات التي يواجهها البنك المركزي الياباني، ويزيد من صعوبة خطوته المقبلة.
انخفض إجمالي الأصول في الميزانية العمومية لبنك اليابان بمقدار 148 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025، ليصل إلى 4.62 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2022.
ويمثل هذا أكبر انخفاض ربع سنوي منذ بدء التشديد الكمي في عام 2024، بحسب البيانات الصادرة عن بنك اليابان.
ومنذ ذروة مارس آذار 2024 انخفضت الأصول بمقدار 407 مليارات دولار، أي بنسبة 8.1%.
ولتوضيح ذلك، لا تزال نسبة إجمالي أصول بنك اليابان إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى من 110%.
وفي الوقت نفسه، أعلن بنك اليابان في أواخر سبتمبر أنه سيبدأ تدريجياً بيع ممتلكاته من صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري بمعدل 4.2 مليار دولار أميركي سنوياً.
وظل معدل التضخم في اليابان أعلى من 3% هذا العام، متجاوزاً هدف بنك اليابان البالغ 2%، مع تجاوز تضخم أسعار الغذاء 6%، ولم يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل منذ أن رفعه إلى 0.5% من 0.25% في يناير كانون الثاني 2025.
وتتزايد الدعوات في اليابان لرفع أسعار الفائدة، وتعزيز الين، ووضع نهاية حاسمة لسياسة شينزو آبي -رئيس الوزراء الياباني السابق- الاقتصادية، في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم وفشل الأجور في مواكبة زيادات الأسعار.
قبل 15 ساعة
