تخطط شركات التأمين على الحياة الكبرى في اليابان، التي تدير أصولاً تقارب 300 تريليون ين، أو تريليوني دولار، لتقليص حيازاتها من السندات المحلية منخفضة العائد خلال النصف الثاني من العام المالي الممتد حتى مارس آذار 2026، في خطوة تركز على استبدال الإصدارات القديمة بأخرى ذات عوائد أعلى. ضعف الطلب على السندات طويلة الأجل
جاء ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية منذ مايو أيار الماضي، خاصة على الآجال الطويلة، نتيجة تراجع إقبال شركات التأمين والمستثمرين التقليديين، ما انعكس على نتائج مزادات الديون.
كما تراجع دعم السوق مع خفض تدريجي لمشتريات بنك اليابان، وسط مخاوف من تدهور الوضع المالي للدولة.
تراجع شهية شراء إضافية
كانت شركات التأمين من كبار مشتري السندات طويلة الأجل لتلبية متطلبات تنظيمية مرتبطة بالسياسات المبيعة، لكنها أوفت بمعظم تلك الالتزامات، ما قلل الحاجة إلى زيادة المراكز.
دفع الارتفاع الحاد في العوائد المؤسسات لتقليل المخاطر عبر بيع السندات القديمة وتحسين جودة محافظها.
خفض للأسهم المحلية أيضاً
إلى جانب السندات، تخطط شركات التأمين لخفض حيازاتها من الأسهم المحلية بعد وصول مؤشر نيكاي إلى مستوى قياسي عند 50 ألف نقطة.
سجلت شركة نيبون لايف مكاسب غير محققة بـ9.5 تريليون ين، أو نحو 63 مليار دولار، على الأسهم المحلية حتى سبتمبر أيلول، وأكدت أنها تبيع الأسهم ذات التقييمات المبالغ فيها لتغطية خسائر إعادة هيكلة السندات.
7 أكتوبر 2025
