رفعت مؤسسة غولدمان ساكس تصنيفها لسوق الأسهم الهندية من «محايد» إلى «زيادة الوزن» (Overweight)، لتتراجع بذلك عن قرار خفض التقييم الصادر في أكتوبر تشرين الأول 2024، مشيرة إلى تحسن زخم الأرباح والدعم القوي الذي توفره السياسات الاقتصادية للنمو في البلاد. وحددت المؤسسة هدفاً جديداً لمؤشر «نيفتي» 50 عند 29 ألف نقطة بنهاية عام 2026، ما يعادل ارتفاعاً بواقع 14% عن إغلاق يوم الجمعة الماضي. ورغم من ارتفاع المؤشر بنحو 8.5% منذ بداية العام، فإنه ما زال متأخراً عن أداء بعض الأسواق الناشئة الأخرى التي شهدت عاماً قوياً.
يرى محللو البنك بقيادة سونيل كول أن دورة خفض التقديرات للأرباح التي استمرت عاماً كاملاً قد وصلت إلى القاع، مما يمهد الطريق لمرحلة انتعاش جديدة.
دعم السياسات الاقتصادية
وأشارت المذكرة إلى أن مزيجاً من السياسات الداعمة للنمو، تشمل خفض الفائدة من جانب
البنك المركزي الهندي، وتيسير السيولة، وتحرير القطاع المصرفي، وتخفيض ضريبة السلع والخدمات (GST)، إلى جانب إبطاء وتيرة ضبط المالية العامة، يشكّل المحرك الرئيسي لتحسّن التوقعات الاقتصادية.
كما أوضحت أن نتائج الربع الثالث من عام 2025 فاقت التوقعات في العديد من القطاعات، ما دفع إلى رفع تقديرات الأرباح في أسهم مختارة.
وتتوقع المؤسسة أن تقود قطاعات التمويل، والسلع الاستهلاكية، والسيارات، والدفاع، وشركات تسويق النفط، والاتصالات والإنترنت موجة التعافي المقبلة، بينما تبقى أكثر حذرًا تجاه قطاعات تكنولوجيا المعلومات والأدوية والصناعات الكيميائية التي تواجه ضغوطاً على الأرباح وتباطؤاً في الإنفاق العام على البنية التحتية.
تدفقات محلية تعزز الثقة
ورغم قيام المستثمرين الأجانب ببيع ما يقرب من 30 مليار دولار منذ ذروة مؤشر «نيفتي» في 2024، و17.4 مليار دولار منذ بداية 2025، فإن غولدمان ساكس يرى مؤشرات على تحسن المعنويات، مدعوماً بتدفقات محلية قياسية بلغت نحو 70 مليار دولار من استثمارات المؤسسات المحلية وصناديق الأفراد عبر خطط الاستثمار المنتظم (SIP).
وأشار التقرير إلى أن تقييمات الأسهم الهندية مقارنة بالأسواق الناشئة أصبحت «أكثر دفاعية»، رغم استمرار ارتفاعها النسبي، معتبراً أن التحوّل نحو الاكتفاء الذاتي المحلي وانتعاش الاستهلاك الشعبي والقطاعات التكنولوجية الجديدة تمثل محركات رئيسية لتحقيق عوائد قوية في السنوات المقبلة.
ويأتي تصنيف غولدمان ساكس للهند بعد خطوة مماثلة من بنك «إتش إس بي سي» في سبتمبر أيلول 2025، استناداً إلى تحسّن الأرباح والدعم الحكومي المتزايد.
(رويترز).
31 أكتوبر 2025
