ويهدف القانون إلى كبح القوة المتنامية لهذه الشركات وفتح المجال أمام منافسين أصغر في قطاع بات يشكل العمود الفقري للاقتصاد الرقمي.
أما التحقيق الثالث فيبحث ما إذا كانت قواعد القانون الحالية كافية للتعامل مع ممارسات من شأنها تقويض المنافسة داخل سوق السحابة الذي يتطور بوتيرة أسرع من التشريعات.
ويكون ذلك في وقت تصاعدت فيه التوترات بين الاتحاد الأوروبي وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أعلنت دعمها الواضح لشركات التكنولوجيا الأميركية في مواجهة ما تعتبره بروكسل تنظيماً مفرطاً.
وهو ما أثار مخاوف من أن تتعرض المفوضية لضغوط تخفف من حدة مواقفها ضد «بيغ تيك».
ورغم ذلك، قالت رئيسة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، تيريزا رييرا، إن الاتحاد الأوروبي سيدرس أيضاً ما إذا كانت قواعد القانون بحاجة إلى تحديث لمواكبة التطور السريع في قطاع الحوسبة السحابية.
إذا خلصت التحقيقات إلى أن خدمات السحابة لدى الشركات تستوفي معايير «البوابة الأساسية»، فستضاف إلى قائمة الخدمات الأساسية الخاضعة للرقابة المشددة.
وبموجب قانون الأسواق الرقمية، تُعد الشركات التي يتجاوز عدد مستخدميها النشطين 45 مليون مستخدم شهرياً ويزيد رأس مالها السوقي على 75 مليار يورو «بوابات» يجب أن تضمن تشغيل خدماتها مع منافسين وألا تمنح أفضلية لمنتجاتها الخاصة.
ومخالفة هذه القواعد قد تكلف الشركات غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية السنوية.