أعلنت شركة باريك للتعدين، يوم الاثنين، عن توصلها إلى اتفاق مع حكومة مالي لحل جميع نزاعاتها بشأن مجمع لولو-غونكوتو لتعدين الذهب بعد عامين، ما رفع أسهم الشركة المدرجة في بورصة تورنتو إلى مستوى قياسي، وأفادت رويترز يوم الجمعة بأن باريك ومالي اتفقتا مبدئياً على حل النزاع. وأعلنت شركة التعدين الكندية في بيان أنها ستسقط دعوى التحكيم ضد مالي أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (إكسيد)، وفي المقابل، ستسقط مالي جميع التهم الموجهة إلى باريك والشركات التابعة لها، وستفرج عن أربعة موظفين من السجن، وتعيد السيطرة التشغيلية إلى باريك.
ووافقت مالي أيضاً على تمديد تصريح منجم باريك لمدة 10 سنوات إضافية، ووافقت باريك على توقيع قانون التعدين لعام 2023، وفقاً لشخصين مطلعين على هذا التطور.
وبدأت مالي وباريك جولة جديدة من المحادثات بعد أن كتب مارك هيل، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة التعدين، رسالة إلى الحكومة سعياً لإيجاد حل، وفقاً لشخص مطلع على هذا التطور.
أفادت وزارة التعدين في مالي في بيان لها بأنه سيُسمح لشركة باريك قريباً باستئناف عملياتها الاعتيادية في منجم لولو-غونكوتو، وشهدت أسهم باريك ارتفاعاً بنسبة 7.5% لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في تورنتو.
ويشهد الطرفان خلافاً منذ عامين بشأن تطبيق قانون التعدين الجديد في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، والذي يمنح مالي حصة أكبر من عائدات مناجم الذهب، مع ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.
وقال مارتن برادير، المحلل المالي الذي يغطي شؤون باريك لدى شركة فيريتاس لأبحاث الاستثمار: «الخيار المنطقي لباريك بعد هذا هو الانسحاب من مالي».
وأضاف أن هذه ستكون النتيجة المحتملة لهذا القرار، لأن قانون التعدين الجديد ليس أفضل من سابقه، ولا يمكن لشركة مثل باريك العمل في مكان ذي «لوائح هشة».
وكانت حكومة مالي، بقيادة الجيش، قد استولت على 3 أطنان مترية من الذهب من منجم باريك في وقت سابق من هذا العام، وعينت مديراً مؤقتاً لإدارة المنجم.
أدى هذا إلى شطب شركة باريك مليار دولار من إيرادات المنجم، وأدى أيضاً إلى رحيل رئيسها التنفيذي السابق مارك بريستو، كان منجم لولو-غونكوتو أحد أكثر مناجم باريك ربحيةً خلال فترة سيطرتها، حيث حقق إيراداتٍ بلغت نحو 900 مليون دولار في عام 2024.
(رويترز)
14 نوفمبر 2025
