ارتفعت عوائد السندات اليابانية لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي خلال تعاملات الخميس، ما ساعد على تعزيز الطلب في مزاد حكومي جديد، في وقت تخطط فيه الحكومة لاعتماد حزم تحفيز ضخمة ممولة بالديون. سجلت السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً قفزة إلى عائد غير مسبوق بلغ 3.445% في التعاملات المبكرة، كما صعد العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.905%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2007.
ضغوط على السندات طويلة الأجل مع التوسع في الاقتراض
تواصل السندات طويلة الأجل مواجهة ضغوط منذ إعلان رئيس الوزراء سناي تاكايتشي عن خطة إنفاق جديدة سيتم تمويلها إلى حد كبير عبر الاقتراض الحكومي.
وتعرضت السندات قصيرة الأجل لعمليات بيع واسعة وسط توقعات بأن يقدم بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
مزاد قوي بقيمة 700 مليار ين
كشفت وزارة المالية عن بيع سندات حكومية لأجل 30 عاماً بقيمة تقترب من 700 مليار ين، بينما بلغ مؤشر تغطية العطاءات 4.04، وهو الأعلى منذ مايو أيار 2019. وبعد المزاد، سجلت السندات لأجل 30 عاماً ارتفاعاً، ليتراجع العائد 3 نقاط أساس إلى 3.385%.
رهانات على بلوغ العوائد ذروتها
وقالت ميكي دين، كبيرة استراتيجيي أسواق أسعار الفائدة في إس إم بي سي نيكّو للأوراق المالية، إن العوائد المرتفعة جذبت مستثمرين يتوقعون أن مستويات الفائدة ربما تكون قد بلغت ذروتها.
وأوضحت أن المزاد تلقى دعماً من توقعات بارتفاع عوائد السندات القصيرة مع احتمالات زيادة الفائدة، ما يؤدي إلى تسطح منحنى العائد.
قلق حكومي من ارتفاع العوائد
من جانبه، أكد كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا أن الحكومة تراقب عن كثب تحركات السوق وسط القفزات الحادة في عوائد السندات.
وفي السياق ذاته، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن هناك حالة من عدم اليقين بشأن مدى قدرة البنك على رفع الأسعار نتيجة الصعوبة في تقدير مستوى الفائدة المحايد في البلاد.
كما صعد العائد على السندات لأجل 20 عاماً إلى 2.94%، وهو الأعلى منذ يونيو حزيران 1999، فيما ارتفع العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نصف نقطة أساس ليصل إلى 1.39%.
(رويترز)