أظهر بيانات شبكة الصناديق كالاستون،
يوم الخميس، أن المستثمرين البريطانيين كانوا بائعين صافين للأسهم للشهر السادس على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني، مع تصاعد المخاوف من أن الحكومة ستُقلّص المزايا الضريبية على الاستثمارات في الميزانية التي تحظى بمتابعة واسعة. وسجّلت صناديق الأسهم صافي تدفقات خارجة بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني في نوفمبر، وهو ثاني أسوأ شهر على الإطلاق بعد أكتوبر الذي شهد سحب 3.6 مليار جنيه إسترليني.
وأوضحت كالاستون أن إجمالي 10.4 مليار جنيه إسترليني تم سحبها خلال ستة أشهر.
تغير في اتجاه التداول بعد إعلان الميزانية
أظهرت أنماط التداول اليومية أن عمليات السحب توقفت في 26 نوفمبر، وهو اليوم الذي قدّمت فيه وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز ميزانيتها التي رفعت بعض الضرائب على المدخرين والمستثمرين، لكنها لم تصل إلى ما كان يخشاه البعض.
واستؤنفت التدفقات الداخلة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الشهر، بينما كانت جميع أيام نوفمبر تقريباً قبل إعلان الميزانية تشهد صافي بيع.
التقلبات السياسية تضغط على المستثمرين
قال إدوارد غلين، رئيس أسواق المال العالمية في كالاستون، إن السرد السياسي لعب دوراً مربكاً للمدخرين البريطانيين في الأشهر الأخيرة، مؤكداً أن البيانات لم تُظهر من قبل مثل هذا البيع الواسع والمستمر.
وأضاف أن التوقف المفاجئ في التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم بعد إعلان الميزانية يوضح أن كثيراً من المستثمرين كانوا يبيعون مع تصاعد المخاوف.
واتجه المستثمرون بدلاً من ذلك إلى ما يعتبرونه ملاذات آمنة، حيث ضخّوا رقماً قياسياً قدره 1.3 مليار جنيه إسترليني في صناديق أسواق النقد و643 مليون جنيه إسترليني في صناديق الدخل الثابت خلال نوفمبر، بحسب البيانات.
(رويترز)