استقر الجنيه الإسترليني يوم الخميس قبيل صدور قرار السياسة النقدية الأخير لبنك إنجلترا، في ظل توقعات واسعة بأن يقوم البنك بخفض تكاليف الاقتراض للمرة السادسة خلال هذه الدورة، والرابعة خلال هذا العام. يتوقع المستثمرون خفض البنك الرئيسي لمعدل الفائدة بمقدار ربع نقطة، ليصل إلى 3.75% بدلاً من 4%، وذلك نتيجة تباطؤ حاد في التضخم، وضعف سوق العمل، وتراجع النمو الاقتصادي.
لجنة السياسة النقدية المسؤولة عن تحديد معدلات الفائدة كانت مقسمة تقريباً في الأشهر الأخيرة، حيث صوتت بنسبة 5 مقابل 4 الشهر الماضي للحفاظ على المعدلات دون تغيير.
قالت إيليزابيت كوبلمان، خبيرة الاقتصاد في بنك SEB: «بدأت قطع الأحجية الخاصة بالتيسير النقدي الجديد تتضح، بما في ذلك دلائل جديدة على ضعف الاقتصاد وسوق العمل، لكن سيكون من المهم متابعة كيفية تفسير أعضاء بنك إنجلترا لذلك».
الجنيه يتراجع بعد بيانات التضخم
لم يشهد الجنيه تغيراً يذكر أمام الدولار، ليبلغ سعره 1.3373 دولار، بعد انخفاضه في اليوم السابق عقب صدور البيانات الرسمية التي أظهرت تباطؤ التضخم بشكل كبير في نوفمبر تشرين الثاني.
انخفض معدل التضخم في أسعار المستهلك البريطاني إلى 3.2% في نوفمبر تشرين الثاني، وهو الأدنى منذ مارس آذار، وكان متوسط توقعات الاقتصاديين المشاركين في استطلاع رويترز يشير إلى انخفاض يصل إلى 3.5%.
أوضحت ريجينا شليجر، مديرة أبحاث السياسات النقدية في SGH Macro Advisors، أن البيانات تؤكد أن «ضغوط الأسعار بلغت ذروتها بشكل حاسم»، وتتوقع خفض معدلات الفائدة بمقدار 75-100 نقطة أساس خلال 2026.
توقعات المستثمرين للفترة المقبلة
مع ذلك، لا يسعر المستثمرون سوى خفض آخر بمقدار ربع نقطة واحد فقط في 2026، بحلول أبريل نيسان، مع احتمال نحو 70% لخفض ثانٍ خلال الربع الرابع من العام.
في يوم مزدحم للبنوك المركزية في أوروبا، من المتوقع أن يعلن كل من البنك المركزي السويدي، وبنك النرويج، والبنك المركزي الأوروبي عن سياساتها النقدية خلال اليوم.
(رويترز)
18 ديسمبر 2025
