أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن فتح السوق المالية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداءً من 1 فبراير شباط 2026، وذلك بعد موافقة مجلس الهيئة على الإطار التنظيمي الذي يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية.
وبناءً عليه، سيكون السوق المالي -بجميع قطاعاته- متاحاً لمختلف فئات المستثمرين من جميع أنحاء العالم للمشاركة المباشرة.
تهدف التعديلات المعتمدة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفقات الاستثمار ويعزز سيولة السوق.
ويكون ذلك ضمن مساعي الهيئة لرفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيتها أمام رؤوس الأموال الدولية.
إلغاء مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل
ألغت التعديلات مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، ما يسمح لجميع فئات المستثمرين الأجانب بالوصول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات تأهيل مسبقة.
كما ألغت الإطار التنظيمي الخاص بعقود المبادلة، التي كانت تتيح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين الاستفادة الاقتصادية فقط من الأوراق المالية المدرجة، ليُتاح الآن الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة.
تجاوزت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية 590 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الثالث من 2025، بينما بلغت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال الفترة نفسها، مقارنة بـ498 مليار ريال بنهاية 2024.
خطوات تمهيدية سبقت القرار
في يوليو تموز 2025، اعتمدت الهيئة إجراءات لتبسيط فتح وتشغيل حسابات
الاستثمار لبعض فئات المستثمرين، بمن في ذلك المستثمرون الأجانب المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي، أو الذين سبق لهم الإقامة في المملكة أو أي دولة خليجية.
وشكّلت هذه الإجراءات مرحلة تمهيدية أسهمت في تعزيز الثقة بين المشاركين في السوق.
نهج تدريجي نحو سوق عالمية
تكون هذه التعديلات ضمن النهج التدريجي الذي تتبعه هيئة السوق المالية لفتح السوق، استناداً إلى مراحل سابقة من الإصلاح، وممهّدة لاتخاذ خطوات تكميلية تهدف إلى توسيع انفتاح السوق المالية.
وكانت الهيئة قد نشرت في أكتوبر تشرين الأول 2025 مسودة الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين
بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للتشاور مع الجمهور والجهات الحكومية، إضافة إلى موقعها الرسمي، وذلك قبل اعتماد التعديلات بصيغتها النهائية.
6 يناير 2026
