أصبح بإمكان الجميع اليوم الاستثمار في صناديق الفضة بمبلغ زهيد قد يبدأ في مصر من عشرة جنيهات فقط أي نحو 21 سنتاً، دون الحاجة إلى شراء المعدن فعلياً أو تخزينه.
وتعمل هذه الصناديق وفق آليات منظمة تتيح الشفافية وسهولة المتابعة، ما يفتح الباب أمام شريحة واسعة من صغار المستثمرين لدخول السوق بثقة.
ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع لتعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من بناء مستقبل مالي أكثر استقراراً.
هذا هو جوهر ما يشرحه إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة «مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية»، في حوار خاص مع CNN الاقتصادية، وهو يتحدث عن خطوة جديدة تعمل عليها الشركة: صندوق استثمار في معدن الفضة، يقول إنه "الأول من نوعه في مصر" بعد "النجاح الكبير" الذي حققته صناديق الذهب، ومنها «ذهب مباشر» الذي تم إطلاقه في 2025.
لماذا الفضة الآن؟
يرى رشاد أن الفضة، مثل بقية المعادن، ليست مجرد سلعة، بل أداة تحوط في مواجهة التضخم، ووسيلة عملية لإضافة طبقة جديدة إلى مفهوم “التنويع” لدى المستثمرين.
فالتنويع، لا يجب أن يبقى محصوراً بين عقار وأسهم، بل يمتد إلى معادن تمنح محفظة المستثمر قدرة أعلى على امتصاص الصدمات.
لكن أي محاولة لتحويل الفضة إلى استثمار يومي للمواطن العادي تصطدم بعقبتين واضحتين:
كيف يشتري؟ وكيف يحفظ؟
الشراء في حد ذاته يحتاج إلى خبرة ومكان موثوق، أما الحفظ فقصته أطول: مخاطر سرقة، وتكلفة تخزين، وهامش أمان يتضخم كلما زاد حجم الاستثمار.
“حلّينا مشكلتين”.. الوثيقة بدل السبيكة
هنا يأتي نموذج الصندوق: المستثمر يشتري وثيقة، والصندوق يشتري ما يقابلها من الفضة ويحفظها في خزائن مؤمّنة.
وعند الاسترداد، تُباع الفضة ويُسلَّم المستثمر قيمتها نقداً.
المعادلة بسيطة في ظاهرها، لكنها في العمق تنقل الاستثمار في المعادن من العالم المادي المرهق، إلى عالم “المنتج المالي” القابل للشراء والبيع بضغطة زر، مع حد أدنى شديد الانخفاض من الخطورة مقارنة بشراء معدن فعلي.
رشاد يضيف: الفضة تُوصف شعبياً بأنها “ذهب الفقراء”، وفي تصوره، إتاحة الاستثمار في الفضة بوثيقة رخيصة تعني فتح باب جديد أمام شرائح لم تكن قادرة على دخول سوق الذهب نفسه.
التحول الرقمي.. حساب في دقيقة
يضع نائب رئيس مجلس إدارة "مباشر كابيتال هولدنج، التحول الرقمي في قلب هذه التجربة، فقرارات فتح الحسابات تجعل المستثمر قادراً على إنشاء حساب من أي مكان داخل مصر أو خارجها، بمجرد بطاقة رقم قومي وتصوير بسيط للهوية والوجه.
ومن ثم تأتي حلقة الدفع: تحويل الأموال عبر إنستاباي إلى حساب الجهة التي تتلقى الاكتتاب، ثم تنفيذ أمر الشراء أونلاين بالكامل.
الأهم هنا، بحسب رشاد، أن النموذج لا يكتفي بالشراء الرقمي، بل يكمل الرحلة حتى الاسترداد: المستثمر يبيع الوثيقة من التطبيق، تُضاف القيمة إلى حسابه داخل الشركة، ثم تُحوّل إلى حسابه البنكي.
لماذا نجحت صناديق الذهب؟
حين ينتقل الحديث إلى صناديق الذهب، يقدّم رشاد قراءة تقوم على مبدأ “إتاحة الدخول” قبل أي شيء آخر. فبدل أن يحتاج المستثمر إلى مبلغ يشتري به غرامات قليلة، صار بوسعه دخول سوق الذهب بوثيقة صغيرة، وتتركز المهمة الثقيلة، الشراء والحفظ، في يد المنظومة المؤسسية للصندوق.
وفي مقابل هذا النجاح، يعترف رشاد بأن المخاطر قائمة: تراجع الأسعار أو ضعف الطلب، لكنه يراهن على أن هذا السيناريو لا يصبح مرجحاً إلا مع تغيرات جوهرية في المشهد الجيوسياسي والطلب العالمي، وهو ما لا يراه وشيكاً “في الوقت الحالي” وفق تعبيره.
مادي أم وثيقة؟ مفاضلة «الأمان»
السؤال الذي يعود دائماً في أي نقاش عن الذهب والفضة: هل الأفضل الاحتفاظ بالمعدن فعلياً أم عبر صندوق؟
إجابة رشاد واضحة: إذا كانت لديك القدرة على حفظ المعدن بأمان لفترة طويلة، يمكن أن تذهب إلى الشراء المادي، لكن إن لم تتوفر عوامل الأمان، فالوثيقة تمنحك تعرضاً شبه كامل للمعدن مع فارق تكلفة محدود، مقابل تقليل مخاطر الحفظ إلى الحد الأدنى.
وفي نقطة تنظيمية حاسمة، يشدد على أن “تسليم الخام للعميل” غير مسموح في هذه الصناديق، الاسترداد يتم نقداً وفق القواعد.
منظومة رقابية.. وأطراف متعددة
يرسم رشاد صورة للمنظومة باعتبارها “متكاملة” ومتعددة الأطراف: مؤسس صندوق، ومدير صندوق، وشركة خدمات إدارة، وأمين حفظ، وتاجر معادن، وخزائن حفظ، إلى جانب مستشار ضريبي ومراجع حسابات، مع رقابة مستمرة من الجهة المنظمة.
الهدف: تحويل الاستثمار في معدن، بطبيعته حساس، إلى منتج مالي محكوم بإطار رقابي واضح.
ما بعد الفضة.. صناديق جديدة وخريطة 2026
لا يتوقف الحديث عند الفضة، رشاد يستعرض ما يصفه بخطة طموحة لإطلاق منتجات متعددة خلال 2026:
صناديق في سوق النقد، وصندوق للأسهم، وصندوق الذهب، ومشروعات “دولار مباشر”، وصندوق لتتبع مؤشر من مؤشرات السوق، وغيرها.
وفي الخليج، يربط التوسع بمعيارين: الأمن والذكاء الاصطناعي، يتحدث عن الحصول على ISO 27001 كرسالة طمأنة للمستثمرين في زمن الاختراقات، وعن تطوير خدمات AI في خدمة العملاء والتحليل الفني، حتى تصبح تجربة الاستثمار “أسهل” وأكثر التصاقاً باحتياجات المستخدم اليومية.
المشتقات.. أداة تحوط لا «رهان»
وعندما يصل النقاش إلى سوق المشتقات، يختصر رشاد الفكرة: ليست أصلاً تُراهن عليه بقدر ما هي أداة تستخدمها المؤسسات للتحوط ضد انعكاسات السوق.
ويعتقد أن إدخالها إلى السوق المصري يفتح الباب أمام دخول مؤسسات ومستثمرين أجانب، لأنها تمنحهم القدرة على “التحوط” بدل البقاء مكشوفين أمام التقلبات.
روشتة الاقتصاد.. 2026 كعام مختلف
في جزء أقرب إلى الرؤية الاقتصادية، يطرح رشاد معادلة يرى أنها تصنع الثقة:
سياسة اقتصادية واضحة، ومنظومة ضريبية مستقرة، وتناغم بين السياسة المالية والنقدية، واتجاه نزولي للفائدة مع تراجع التضخم.
ويضيف: إذا تحسن ميزان المدفوعات واستمر نمو بعض الموارد (السياحة، والتحويلات، وقناة السويس)، فإن استقرار سعر الصرف يصبح أكثر قابلية للاستمرار، بما ينعكس على تكلفة الاستيراد والتسعير والاستثمار.
هنا، تتحول «القصة» من أسواق المال إلى سؤال أوسع: كيف تصنع استدامة؟ سواء في الاستثمار أو في العمل المجتمعي.
قبل 14 ساعة
