أعلنت شركة «نكسو» (Nexo) للعملات المشفرة يوم الاثنين عن إعادة إطلاق خدماتها في الولايات المتحدة، وذلك بعد ثلاث سنوات من مغادرتها البلاد ودفع غرامة قدرها 45 مليون دولار إثر صدامات مع الجهات التنظيمية.
وكانت «نكسو»، التي شارك في تأسيسها النائب البلغاري السابق «أنطوني ترينشيف»، قد دفعت الغرامة لتسوية اتهامات وجهتها هيئات رقابية أميركية تتعلق بمنتج لإقراض
العملات المشفرة، حيث قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) حينها إنه كان يجب تسجيله كـ«ورقة مالية».
تفاصيل العودة والشراكة الجديدة
أوضحت «نكسو» في بيانها أنها ستعود إلى
السوق الأميركية من خلال شراكة مع شركة «باكت» (Bakkt) المدرجة في البورصة، وستقوم ببيع قروض مدعومة بالعملات المشفرة بالإضافة إلى منتجات مدرّة للعوائد للعملاء الأميركيين.
وصرح متحدث باسم الشركة قائلاً: «أوقفت نكسو المنتج الذي شمله أمر هيئة الأوراق المالية والبورصات لعام 2023 كما هو مطلوب، العرض الحالي في الولايات المتحدة مصمم بشكل مختلف ويتم تقديمه من خلال شركاء مرخصين بشكل مناسب، بما في ذلك مستشار استثمار مسجل لدى الهيئة».
علاقات "نكسو" مع عائلة ترامب
أشار تقرير لرويترز إلى لقاء جمع بين «ترينشيف» والرئيس الأميركي دونالد
ترامب في يوليو تموز الماضي بمنتجعه للغولف في اسكتلندا، حيث كانت «نكسو» الراعي الرئيسي لبطولة غولف هناك، وبحسب منشور لترينشيف على منصة «إكس»، ناقش الطرفان السياسة و«رؤيتهما المشتركة للكريبتو في الولايات المتحدة».
ترامب، الذي كان مشككاً في الكريبتو سابقاً، غير موقفه قبل عودته للبيت الأبيض، وفور توليه منصبه العام الماضي، أنهت هيئة الأوراق المالية والبورصات حملة قمع استمرت سنوات ضد شركات التشفير.
في المقابل، استضافت «نكسو» نجل الرئيس الأكبر، «دونالد ترامب جونيور»، في فعالية حملت عنوان «رؤية ترامب للأعمال 2025» في العاصمة البلغارية صوفيا في أبريل نيسان الماضي.
أكد المتحدث باسم «نكسو» أن عودة الشركة للولايات المتحدة استندت إلى قدرتها على تقديم منتجات ضمن «هيكل متوافق قانونياً»، وليست مرتبطة بتفاعلاتها مع عائلة ترامب، مشدداً على أن شراكاتهم الرياضية لا علاقة لها بوضعهم التنظيمي.
شهدت شركة «منظمة ترامب» العائلية زيادة حادة في الدخل بعد دخولها مجال الكريبتو بشركتها الخاصة «وورلد ليبرتي فايننشال» (World Liberty Financial)، ويرى بعض خبراء الأخلاقيات أن تطوير العائلة لمبادرات تشفير بينما يشرف ترامب على سياسة التشفير الأميركية يشكل «تضارباً في المصالح»، وهو ما نفاه البيت الأبيض تماماً.
10 فبراير 2026
