25 يناير 2026
تسجل البورصة المصرية أداء قوياً منذ بداية 2026، مستفيدة من إغلاقها العام الماضي عند مستويات قياسية، ما يعكس تحسناً اقتصادياً في مصر بجانب انخفاض أسعار الفائدة، حسب ما يقول محللون لـCNN الاقتصادية.
ومنذ بداية 2026 صعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 24.85% إلى 52.2 ألف نقطة، لتواصل البورصة تحقيق المستويات القياسية التي بدأتها في 2025.
وحتى جلسة أمس 18 فبراير شباط 2026 صعد المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 بنحو 5.24%، بينما هبط المؤشر EGX70 بنحو 0.08%.
وقفز رأس المال السوقي إلى 3.27 تريليون جنيه، مقابل تريليون 2.95 تريليون جنيه في أول جلسة في 2026، بحسب بيانات البورصة المصرية.
خلال العام الماضي كان ارتفاع البورصة المصرية مدعوماً أكبر بالتحوط من أي انخفاضات للجنيه على مدار العام، حسب ما يقول ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، لـCNN الاقتصادية.
ويضيف أن مع بداية عام 2026 بدأ التحسن الاقتصادي يظهر على أداء البورصة بجانب الاستفادة من نتائج أعمال الشركات القوية التي دفعت المستثمرين للإقبال على البورصة.
وخلال العام الماضي حققت الشركات المدرجة في البورصة المصرية أداء قوياً وتحديداً شركات العقارات والقطاع المالي والمصرفي مستفيدة من استقرار الأوضاع في مصر وتنامي المبيعات.
كما أسهم تراجع أسعار الفائدة في مصر في دفع البورصة المصرية لتحقيق أداء جيد، مدفوعة بإقبال المستثمرين للاستثمار في سوق الأسهم، وفقاً للمصري.
ومنذ بداية 2025 وحتى الآن خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 825 نقطة أساس، مستفيداً من تراجع معدل التضخم.
وأسهمت أسعار الأسهم المغرية في إقبال المستثمرين على الشراء، ما رفع البورصة المصرية، وتحديداً المستثمرون من المؤسسات، وضخ سيولة كبيرة في السوق، بحسب ما يقوله أحمد فهمي، رئيس قسم التحليل الفني بشركة ثري واي.
وأضاف أن البورصة تلقت دفعة قوية في بداية شهر فبراير شباط الجاري مع طرح شركة جورميه إيجيبت دوت كوم للصناعات الغذائية، وما شهده من إقبال كبير، وهو أمر كان متوقعاً له النجاح مع صعود البورصة وإقبال المستثمرين على الشراء.
ورغم الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم فإنها لا تزال أقل من القيم الحقيقية لها مقارنة بسعر الدولار، إذ إنها استعادت جزءاً كبيراً من قيمتها قبل تعويم الجنيه لكن لا يزال أمامها جزء آخر، بحسب فهمي.
ومع الصعود الكبير للبورصة المصرية في بداية 2026، يتوقع المحللون أن يستمر هذا الارتفاع خلال بقية العام، إلا أن هذا الصعود سيكون رهينة أي توترات جيوسياسية تحيط بمنطقة الشرق الأوسط، لكن الدعم الأساسي سيكون عبر الطروحات الحكومية.
ويقول العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية إن المعيار الوحيد الذي من الممكن أن يؤثر على السوق المصري هو حدوث أي توترات جيوسياسية في المنطقة.
وأضاف أن البورصة المصرية ستستفيد بالتأكيد من أي طرح حكومي في السوق، إذ إنها خطوة ستساعد صعود سوق المال المصري.
وتوقع مجلس الوزراء المصري أن يشهد عام 2026 المزيد من الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، مدعوماً بتحسن شهية المستثمرين وتنوّع القطاعات المستهدفة، كما أنه يجري تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة تمهيداً لطرحها للاكتتاب العام.
وقد تشهد البورصة المصرية اختراق حاجز 53 ألف نقطة أو تستمر لتصل إلى 55 ألف نقطة، حسب ما يتوقع رئيس قسم التحليل الفني بشركة ثري واي.
ويقول إن البورصة المصرية قد تشهد قمماً تاريخية جديدة خلال العام الجاري، ومع وجود طروحات حكومية أو خاصة، لتسهم بإيجابية في أداء البورصة المصرية.
25 يناير 2026
15 فبراير 2026
