انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال تعاملات يوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير بشأن أسعار الفائدة، وسط ترقب مزيد من المؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية وأداء الاقتصاد الأميركي. وتراجعت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات، التي تُستخدم معياراً لتسعير قروض الرهن العقاري والسيارات وديون بطاقات الائتمان، بنحو 5 نقاط أساس إلى 4.933%.
كما انخفضت عوائد
السندات لأجل 30 عاماً بنحو 3 نقاط أساس إلى 5.293%، فيما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات قرارات الاحتياطي الفيدرالي قصيرة الأجل، بنحو 6 نقاط أساس إلى 4.589%.
وتعادل نقطة الأساس 0.01%، وتتحرك عوائد السندات وأسعارها في اتجاهين متعاكسين.
التضخم يتجاوز مستهدف الفيدرالي
ولا يزال المستثمرون يستوعبون أبرز التطورات الاقتصادية خلال الأسبوع، ومن بينها صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس، الذي ارتفع بنسبة 0.5% على أساس شهري و3.6% على أساس سنوي، متجاوزاً مستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وجاء ذلك بعد يوم واحد من قرار البنك المركزي الأميركي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من الأسواق.
وورش: لا مسار محدداً للسياسة النقدية
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، للصحفيين عقب اجتماع البنك المركزي، إن صانعي السياسة النقدية لم يحددوا مساراً ثابتاً لقرارات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: «لو توصلنا إلى استنتاج حاسم بشأن مسار السياسة النقدية، لأعلنا عنه اليوم وسط اهتمام كبير».
ترقب بيانات سوق العمل
ويترقب المستثمرون صدور مؤشر تكلفة التوظيف خلال الربع الثالث، الذي يقيس التغير في تكلفة العمالة، إلى جانب مجموعة من بيانات سوق العمل المهمة المقرر صدورها الأسبوع المقبل.
وتشمل البيانات المنتظرة تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر تشرين الأول، المقرر صدوره يوم الجمعة، إلى جانب تقرير فرص العمل المتاحة ودوران العمالة لشهر سبتمبر أيلول، المعروف باسم «جولتس»، المقرر صدوره يوم الثلاثاء.
(رويترز)
قبل يومين
