30 نوفمبر 2025
من المتوقع أن يظل التضخم مستقراً قرب مستوياته الحالية خلال الربع الأول من 2026، قبل أن يستأنف مساراً هبوطياً تدريجياً خلال بقية العام.
أما نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فقد تم تعديل تقديره بالرفع إلى 5.1% في 2026/2025 وتوقعاته 5.5% في 2027/2026، بسبب تحسن مساهمة قطاعي الصناعة غير البترولية والخدمات، إضافة إلى زيادة متوقعة في إنتاج الصناعات الاستخراجية وتعافي نشاط قناة السويس.
ورغم ارتفاع طفيف في التضخم الأساسي خلال فترة مؤقتة، فإن الاتجاه العام لا يزال هبوطياً، مع توقعات بأن يواصل التراجع تدريجياً حتى يقترب من مستهدف 7% (±2 نقطة مئوية) بنهاية 2026.
وتشير التقديرات إلى أن متوسط التضخم السنوي سيتراوح بين 12% و12.5% في السنة المالية 2026/2025، ثم ينخفض إلى نحو 9% في 2027/2026، مقارنة بـ20.4% في 2025/2024.
بلغ إجمالي خفض أسعار الفائدة خلال عام 2025 نحو 725 نقطة أساس، مع انتقال ما يقرب من 94% من هذا الخفض إلى أسعار سوق النقد، ما يعني فاعلية آلية انتقال السياسة النقدية.
ومن الجدير بالذكر أن، في 12 فبراير شباط 2026، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، إذ تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 20%، وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%.
ويستهدف خفض الاحتياطي الإلزامي الحفاظ على مستوى كافٍ من السيولة لدعم دورة التيسير وتعزيز نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مع استمرار متابعة البنك للمخاطر واستخدام الأدوات اللازمة لضمان تحقيق مستهدف التضخم.
فقد تم تعديل تقدير الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بالرفع إلى 5.1% في 2026/2025 بدلاً من 5% وتوقعاته إلى 5.5% في 2027/2026.
كما ساعد استقرار تدفقات الاستثمار الأجنبي وعودة اهتمام المستثمرين بأدوات الدين المحلية في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وخفض تكلفة الاقتراض السيادي.
كما تحسن سوق العمل، إذ تراجع معدل البطالة إلى 6.2% في الربع الرابع 2025 مقابل 6.4% في الربع الثالث و6.7% قبل عام، مع بدء تعافي الأجور الحقيقية رغم بقائها دون مستويات ما قبل 2022.
ويعزز هذا التحسن المتوازن في سوق العمل قدرة الاقتصاد على دعم الاستهلاك دون إشعال موجة تضخمية جديدة، في انسجام واضح مع الاتجاه النزولي التدريجي للأسعار.
لكن المسار لا يخلو من مخاطر، أبرزها تأثير إجراءات الضبط المالي وتعديلات أسعار الطاقة والتقلبات الجيوسياسية.
