عينت مجموعة الحبتور مكتب «وايت آند كيس»، للمحاماة الدولية المتخصصة في النزاعات السيادية والتحكيم الاستثماري القائم على المعاهدات، لتمثيل المجموعة في متابعة مطالباتها. دخلت المجموعة المرحلة النهائية من الإعداد لبدء إجراءات التحكيم الدولي في واشنطن، وفق آليات تسوية النزاعات المنصوص عليها في اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين الإمارات ولبنان، وبما يتماشى مع الأطر الدولية المعتمدة لحماية الاستثمارات، بحسب بيان
المجموعة الإماراتية الحبتور.
ويأتي هذا التحرك بعد انقضاء مهلة التهدئة البالغة 6 أشهر المحددة في المعاهدة، وفي ظل عدم اتخاذ أي خطوات تصحيحية فعالة أو تقديم عرض تسوية جدي، أو وجود تواصل مؤسسي كفيل بمعالجة الإخلالات والأضرار التي تم إخطار السلطات اللبنانية بها سابقاً.
وأكدت المجموعة أن استثماراتها في لبنان أُنجزت بحسن نية، ووفقاً للقوانين اللبنانية والالتزامات الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أنها تحلت بأقصى درجات التريث وسعت لفترة ممتدة إلى حل النزاع ودياً ضمن الإطار الذي تتيحه المعاهدة.
إلا أن استمرار التعثر المؤسسي وغياب المعالجات الفعالة دفعا المجموعة إلى اللجوء للمسارات القانونية الدولية لصون حقوقها واستردادها وفقاً لأحكام القانون الدولي.
وجددت المجموعة تأكيدها انفتاحها على أي مبادرة تسوية جدية ومنظمة تكفل استعادة حقوقها وتعويض الأضرار، مع الإشارة إلى أن الاستعدادات لرفع دعوى التحكيم بلغت مرحلة متقدمة.
وشددت على أن احترام المعاهدات وحماية المستثمرين يشكلان أساس الثقة الاقتصادية، مؤكدة استمرارها في إطلاع أصحاب المصلحة على تطورات الإجراءات.