أسهم التكنولوجيا تقود انتعاشة هونغ كونغ بعد حكم إلغاء الرسوم

قرار قضائي أميركي يشعل أسهم الصين.. وهانغ سنغ في القمة (شترستوك)
أسهم التكنولوجيا تقود انتعاشة هونغ كونغ بعد حكم إلغاء الرسوم
قرار قضائي أميركي يشعل أسهم الصين.. وهانغ سنغ في القمة (شترستوك)

قفزت أسهم هونغ كونغ خلال تعاملات يوم الاثنين، مدعومة بصعود قوي لأسهم التكنولوجيا والشركات الصينية المدرجة في المدينة، بعدما عزز قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية شهية المخاطرة في الأسواق الآسيوية.

وصعد مؤشر هانغ سنغ، المؤشر القياسي لبورصة هونغ كونغ، بواقع 2.3% ليصل إلى 27,019.21 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 12 فبراير شباط الجاري.

كما ارتفع مؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية، الذي يقيس أداء كبرى شركات البرّ الرئيسي المدرجة في المدينة، بنحو 2.5%، متجهاً نحو أفضل مكسب يومي في شهر.

وجاءت هذه المكاسب عقب قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية الواسعة التي كان قد فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو ما يُتوقع أن تستفيد منه الصين عبر خفض الرسوم إلى 24% من 32%، بحسب تقديرات بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي.

التكنولوجيا تقود موجة الصعود

قاد مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا الارتفاعات، بعدما صعد بنحو 4% مرتداً من أدنى مستوى في سبعة أشهر، مدعوماً بتجدد التفاؤل بشأن تطورات الذكاء الاصطناعي في الصين.

وارتفع سهم علي بابا 3.6%، فيما صعد سهم تينسنت 3.3%، وقفز سهم شركة إس إم آي سي لصناعة أشباه الموصلات 4.6%، في أقوى أداء له في نحو شهرين.

وقال محللون في شركة إندستريال سيكيوريتيز لوكالة رويترز إن حكم الرسوم الأميركية وجدول زيارة ترامب المرتقبة إلى الصين يعززان شهية المخاطرة على المدى القصير، رغم احتمال استمرار بعض الضبابية التجارية.

ومن المقرر أن يزور ترامب الصين بين 31 مارس آذار و2 أبريل نيسان، في لقاء مرتقب بين قادة أكبر اقتصادين في العالم.

بيانات محلية تعزز الثقة

إلى جانب التطورات التجارية، استوعب المستثمرون بيانات أولية لعطلة رأس السنة القمرية أظهرت طلباً محلياً متماسكاً، مع تحسن مبيعات التجزئة واستقرار قطاع السفر وارتفاع مبيعات المنازل، وفق محللي سيتي غروب.

ومن المتوقع أن يتحول تركيز الأسواق إلى اجتماعات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مطلع مارس، لما قد تحمله من إشارات بشأن توجهات السياسة الاقتصادية.

وعلى مستوى المنطقة، ارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لآسيا والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان) بنسبة 1% في تعاملات وُصفت بأنها محدودة السيولة.