تخطط شركة
تويوتا، أكبر صانع سيارات في العالم، للتخلص من حصص استراتيجية كبيرة تملكها البنوك وشركات التأمين بقيمة تقارب 3 تريليونات ين ياباني (19 مليار دولار أميركي)، وفقاً لمصدرين مطلعين تحدثا مع رويترز، في خطوة قد تشكل منعطفاً مهماً في جهود اليابان لإصلاح حوكمة الشركات.
وقد يتم بيع حصص إضافية إذا وافق المساهمون على ذلك، حسب المصدرين، على أن تتم الصفقة في وقت مبكر من هذا العام، رغم أن توقيت وحجم الصفقة قابلان للتغيير أو قد تُلغى حسب رغبة المساهمين.
تحركات الأسهم واستجابة السوق
ارتفعت أسهم تويوتا ثم قلصت مكاسبها لتغلق مرتفعة 1.5%، متفوقة على أداء السوق الأوسع، في مؤشر على تجاوب المستثمرين مع الخطوة المعلنة.
تستهدف تويوتا شراء بعض الأسهم مرة أخرى من خلال عمليات إعادة الشراء، كما ظهرت إمكانية بيع ثانوي للمستثمرين الآخرين، وفقاً للمصدرين.
إصلاحات الحوكمة والتخارج من ملكيات متبادلة
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود متواصلة لتقليص ملكيات الأسهم المتبادلة بين الشركات اليابانية، التي لطالما واجهت انتقادات من المستثمرين الأجانب وخبراء الحوكمة لأنها تقلل من الرقابة على الإدارة وتحد من فعالية رأس المال.
تحرص تويوتا على التأكيد على جديتها في إصلاح حوكمة الشركات من خلال التخلص من هذه الحصص الاستراتيجية، رغم الانتقادات السابقة لممارساتها في الحوكمة.
نزاع مستمر
تجري الشركة حالياً عرض شراء للأسهم الخاصة بشركة تويوتا للصناعات 6201، ويعارض المستثمر الناشط إليوت العرض، معتبراً أن السعر منخفض وأن الصفقة تفتقر إلى الشفافية. وقد مددت تويوتا عرض الشراء حتى 2 مارس/ آذار بسبب عدم كفاية دعم المساهمين.
يشمل المساهمون الرئيسيون البنوك مثل مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 8316 ومجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية 8306، وشركات التأمين مثل مجموعة MS&AD للتأمين 8725، والتي أعلنت هي الأخرى في السنوات الأخيرة عن سياسات لتقليص ملكيات الأسهم المتبادلة.