السيولة تتسارع في مصر.. المعروض النقدي يرتفع 18.7% في يناير

تكشف بيانات البنك المركزي المصري أن معروض النقدي «إم 2» واصل صعوده خلال يناير، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 18.7% في يناير كانون الثاني 2026.

وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع المعروض النقدي إلى 14.08 تريليون جنيه في يناير 2026، مقارنة بنحو 11.7 تريليون جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي.

أخبار ذات صلة

سعر الصرف تحت المجهر.. ما الذي يحرك الدولار في مصر الآن؟

41.5 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 2025

ومن الجدير بالذكر أن السيولة النقدية الواسعة (إم 2 - M2) تشمل كل النقد المتداول (M1) بالإضافة إلى الودائع شبه النقدية، أي الودائع لأجل والادخار بالجنيه المصري والعملات الأجنبية، هي مؤشر على إجمالي السيولة في الاقتصاد.

يشمل النقد المتداول (إم 1 - M1) خارج الجهاز المصرفي والودائع الجارية بالعملة المحلية، يمثل السيولة الأكثر قدرة على الاستخدام الفوري في الاقتصاد.

يتكون المعروض النقدي واسع النطاق (M2) من النقد شبه النقدي (Quasi-Money) والعرض النقدي (M1)، حيث يشمل النقد شبه النقدي الودائع لأجل والتوفير بالعملة المحلية والودائع تحت الطلب ولأجل والتوفير بالعملات الأجنبية، بينما يشمل العرض النقدي (M1) النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية.

سجّل شبه النقد (Quasi-Money)، وهو ودائع لأجل وادخار بالجنيه المصري، أي الأموال غير المتاحة مباشرة للاستخدام الفوري لكنها جزء من السيولة الكلية، نمواً مستمراً من 8.92 تريليون إلى 10.23 تريليون جنيه، ما يعكس زيادة في ودائع الادخار والأجل، أي أن الجمهور والمصارف لا يحتفظون فقط بالنقد المتداول، بل يضعون أموالهم في حسابات طويلة الأجل أيضاً. 

شهدت الودائع بالعملات الأجنبية استقراراً نسبياً حول 3 تريليونات جنيه تقريباً. 

بينما ارتفع الائتمان المحلي من 13.75 تريليون إلى 16.51 تريليون جنيه، وهو مؤشر على توسع الإقراض المصرفي وزيادة النشاط الاقتصادي المدعوم بالتمويل البنكي.