تأهباً لتداعيات حرب إيران.. بنوك كويتية تغلق مقراتها الرئيسية

بنوك كويتية تغلق مقراتها الرئيسية ضمن إجراءات احترازية (شترستوك)
صورة لبرج بنك الكويت الوطني أمام أفق مدينة الكويت
بنوك كويتية تغلق مقراتها الرئيسية ضمن إجراءات احترازية (شترستوك)

أعلنت عدة بنوك كويتية، أبرزها بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي (بيتك) وبنك بوبيان، إغلاق بعض مقراتها الرئيسية مؤقتاً بدءاً من الأحد 8 مارس آذار 2026، ضمن إجراءات احترازية مرتبطة بالمستجدات الراهنة المرتبطة بتصاعد الهجمات الإيرانية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص البنوك على سلامة الموظفين والعملاء وضمان بيئة عمل آمنة، دون التأثير في استمرارية العمليات المصرفية الأساسية.

بنك الكويت الوطني

أكد بنك الكويت الوطني أن خدماته للأفراد والشركات مستمرة بشكل طبيعي، مع تفعيل الإجراءات جميعها لضمان استمرارية الأعمال بكفاءة وأمان داخل الكويت وخارجها.

وأوضح البنك أن شبكة فروعه المحلية تعمل وفق ساعات العمل الرسمية لتقديم الخدمات والمعاملات المصرفية كافة، بينما تواصل الفروع الخارجية والشركات التابعة أداء مهامها وفق الخطط التشغيلية المعتادة وبانسيابية تامة.

كما أوضح البنك أن الإدارات الحيوية والفنية واللوجستية تعمل من مواقع تشغيل بديلة مجهزة مسبقاً لضمان تلبية طلبات عملاء الشركات والتمويل التجاري دون تأخير، وأن الخدمات الرقمية، بما في ذلك تطبيق «الوطني عبر الموبايل» والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، متوفرة بكامل كفاءتها، إلى جانب أجهزة السحب الآلي المنتشرة في مختلف مناطق الكويت والتي تعمل على مدار الساعة.

بيت التمويل الكويتي وبوبيان

من جهته، أعلن بيت التمويل الكويتي تعليق العمل في المباني الرئيسية والإدارات التابعة لها، بالإضافة إلى «برج بيتك»، مع تشجيع العملاء على استخدام تطبيق «KFHOnline» لإنجاز المعاملات، مثل تفعيل أو إيقاف البطاقات المصرفية.

فيما أشار بنك بوبيان إلى تعليق مؤقت للعمليات في المقر الرئيسي والفروع التابعة، مؤكداً أولوية السلامة، ونصح العملاء بمتابعة القنوات الرسمية للبنك للحصول على آخر التحديثات بشأن الخدمات.

وتبرز هذه التحركات أهمية الحفاظ على استمرارية الأعمال المصرفية حتى في الظروف الطارئة، بما يضمن عدم تعطيل حركة السيولة المالية والمعاملات التجارية في الكويت.

ويعزّز استمرار تقديم الخدمات الرقمية والفروع البديلة مرونة القطاع المصرفي وقدرته على التكيّف مع أي مستجدات أمنية أو صحية، وهو ما يمثّل عاملاً اقتصادياً أساسياً لضمان استقرار الأسواق المحلية والثقة في القطاع المصرفي.