أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، مؤكدًا أن السياسة النقدية الحالية لا تزال مناسبة في ظل توازن دقيق بين مخاطر التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. التضخم لا يزال مرتفعاً
أظهرت التوقعات الجديدة ارتفاعاً في معدلات التضخم مقارنة بالتقديرات السابقة، مع توقع بلوغه نحو 2.7% بنهاية العام، مدفوعًا جزئيًا بارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ تراجع الضغوط السعرية.
تأثير غير واضح لحرب إيران
وخلال مؤتمر صحفي عقب القرار، أكد رئيس الفيدرالي جيروم
باول أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط لا تزال غير واضحة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع التضخم للارتفاع على المدى القصير، لكن حجم التأثير ومدته لا يزالان غير محسومين.
تراجع زخم سوق العمل
أعرب باول عن قلقه من ضعف وتيرة خلق الوظائف، مشيرًا إلى أن صافي الوظائف في القطاع الخاص يقترب من الصفر، رغم استقرار معدل البطالة، وهو ما يعكس تباطؤًا في ديناميكية سوق العمل.
الرسوم الجمركية وتأثيرها المؤقت
أوضح باول أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قد يكون مؤقتًا، مع توقع تراجع الضغوط الناتجة عنها خلال الأشهر المقبلة، رغم صعوبة تحديد توقيت دقيق لانتقال آثارها داخل الاقتصاد.
انقسام حول مسار الفائدة
أظهرت المناقشات داخل الفيدرالي ميلاً نحو تقليل عدد تخفيضات الفائدة المتوقعة، حيث خفّض بعض الأعضاء توقعاتهم، بينما أشار عضو واحد إلى احتمال رفع الفائدة في المستقبل.
ضغوط النفط ومعادلة النمو
أشار باول إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يضغط على النشاط الاقتصادي، لكنه قد يعزز في المقابل أرباح شركات الطاقة وربما يدفع لزيادة الاستثمار في التنقيب مستقبلاً.
استقلالية الفيدرالي تحت المجهر
شدد باول على أن استقلالية البنك المركزي تظل عنصرًا أساسيًا لضمان استقرار الأسعار، في ظل ضغوط سياسية متزايدة بشأن مسار السياسة النقدية.
مخاوف دون الوصول إلى الركود التضخمي
استبعد باول أن يكون الاقتصاد الأميركي في حالة «ركود تضخمي» كما في سبعينيات القرن الماضي، مؤكدًا أن الوضع الحالي أقل حدة، رغم وجود تحديات في تحقيق هدفي التضخم والتوظيف.
توقعات محدودة لخفض الفائدة
تشير التقديرات إلى خفض محدود للفائدة خلال العام، مع ترقب استمرار التقدم في كبح التضخم، بينما تبقى كل الخيارات مفتوحة حسب تطورات البيانات الاقتصادية.
18 مارس 2026
