صدمة سوقية في الهند.. البنوك تضغط على المركزي لتأجيل قيود العملات الأجنبية

البنوك تضغط على المركزي الهندي لتأجيل قيود العملات الأجنبية (رويترز)
البنوك تضغط على المركزي الهندي لتأجيل قيود العملات الأجنبية
البنوك تضغط على المركزي الهندي لتأجيل قيود العملات الأجنبية (رويترز)

طلبت البنوك من بنك الاحتياطي الهندي مهلة ثلاثة أشهر للالتزام بحدود مراكز العملات الأجنبية، إذ حثّ المقرضون البنك المركزي على منحهم هذا الوقت، محذرين من أن التطبيق السريع قد يؤدي إلى تصفية عشوائية للمراكز وخسائر محتملة، وفقًا لما صرّح به ستة مصرفيين لوكالة رويترز.

تفاصيل القيود الجديدة

وبعد إغلاق السوق يوم الجمعة، أعلن بنك الاحتياطي الهندي أنه يتعين على البنوك التأكد من أن صافي مراكزها المفتوحة بالروبية في السوق المحلية القابلة للتسليم لا يتجاوز 100 مليون دولار أميركي بنهاية كل يوم عمل، وذلك بحلول 10 أبريل نيسان.

 ويكون فرض هذه القيود في ظل ضغوط متزايدة على الروبية، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وتدفقات كبيرة لرؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج عقب اندلاع الحرب مع إيران، ما زاد من هشاشة العملة.

مخاوف البنوك من اضطراب الأسواق

وعقب الإعلان عن القواعد الجديدة، عقد مسؤولون كبار في إدارات الخزانة ببنوك محلية وأجنبية اجتماعات مع مسؤولي البنك المركزي لعرض مخاوفهم، مشيرين إلى أن هذه القواعد قد تجبرهم على تصفية مفاجئة لصفقات المراجحة بين سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDF) والأسواق المحلية، ما يعرضهم لخسائر محتملة.

الحل المقترح من القطاع المصرفي

وأوضح مصرفيان أن تمديد المهلة الزمنية قد يخفف الضغوط، إذ يسمح للبنوك بالاحتفاظ بهذه المراكز حتى تاريخ استحقاقها بدلاً من التسرع في تصفيتها، كما أشار أحدهم إلى أن معظم مراكز المراجحة تتركز في نطاق يتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، وبالتالي فإن التمديد سيوفر الوقت اللازم لانتهائها بشكل طبيعي ويجنب الأسواق حالة من الذعر أحادي الاتجاه.

 إلى جانب طلب التمديد، اقترح المصرفيون أيضاً السماح لهم بالاحتفاظ بالمراكز الحالية حتى تاريخ استحقاقها، في محاولة لتقليل الاضطرابات المحتملة في السوق.

ولم يرد متحدث باسم بنك الاحتياطي الهندي على الفور على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني، ما يترك حالة من عدم اليقين بشأن استجابة البنك لهذه المطالب.

 في سياق متصل، سجلت الروبية أدنى مستوى تاريخي لها عند 94.84 مقابل الدولار الأميركي يوم الجمعة، كما تراجعت بأكثر من 5% منذ بداية العام، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها العملة.