أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض مدعوم بسيولة تبلغ 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة ستة أشهر، في خطوة تستهدف دعم الاقتصاد والقطاع المالي في مواجهة تداعيات الحرب الإقليمية. تأجيل القروض لتخفيف الضغوط
أوضح المصرف، في بيان، أن البنوك وشركات التمويل ستتيح للعملاء خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، على أن يشمل هذا الخيار الأفراد والشركات، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن الظروف الاقتصادية الراهنة.
أشار البيان إلى أن المؤسسات المالية ستحصل على مرونة في تأجيل تصنيف القروض للعملاء المتأثرين، في وقت يبلغ فيه إجمالي القروض المحلية نحو 11.3 مليار دينار، ما يمنح القطاع المصرفي مساحة لامتصاص الصدمات.
إجراءات نقدية لضخ السيولة
ضمن حزمة الدعم، قرر المصرف تمديد تسهيلات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 5% إلى 3.5%، إلى جانب تقليص الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر من 100% إلى 80%، بهدف تحرير مزيد من السيولة داخل الاقتصاد.
تداعيات الحرب تضغط على الاقتصاد
تأتي هذه الإجراءات في وقت يتعرض فيه
الاقتصاد البحريني لضغوط متزايدة نتيجة اضطرابات إمدادات الطاقة والأزمة الاقتصادية العالمية، مع تعرض شركات محلية لضربات، من بينها شركة ألمنيوم البحرين وشركة بابكو إنرجيز.
أكد المصرف أنه يواصل متابعة التطورات عن كثب، مشدداً على استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات عند الحاجة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية الخدمات المالية في
المملكة.
9 مارس 2026
