وأوضح كاشكاري أن هذه العوامل تحد من قدرة
البنك المركزي الأميركي على تقديم توجيهات واضحة بشأن سياسة أسعار الفائدة في الوقت الراهن.
وأشار في مقابلة تلفزيونية إلى تركيزه الشديد على تداعيات الحرب، خاصة مع استمرار إغلاق
مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لـ20% من إمدادات النفط والغاز العالمية.
ضغوط الطاقة واحتمالات رفع الفائدة
تسببت الحرب، التي بدأت بضربات جوية شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير، في طفرة هائلة في أسعار الطاقة عالمياً، مما أدى إلى تفاقم بيئة التضخم في الولايات المتحدة.
وفي ظل هذه المخاطر وعدم اليقين، لم يستبعد كاشكاري إمكانية اضطرار الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بدلاً من خفضها. وقال كاشكاري: "لا أشعر بالراحة تجاه الإشارة إلى أن
خفض الفائدة مطروح على الطاولة، فقد نواجه سيناريوهات أسوأ تضطرنا للتحرك في الاتجاه الآخر".
انقسام داخل اللجنة الفيدرالية
كان كاشكاري جزءاً من موجة معارضة غير معتادة خلال الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث صوت ضد اللغة المستخدمة في بيان السياسة النقدية.
ورغم أن الاحتياطي الفيدرالي أبقى يوم الأربعاء نطاق الفائدة المستهدف بين 3.5% و3.75%، مع الاحتفاظ بلغة تشير إلى أن الخطوة التالية ستكون الخفض، فإن كاشكاري انضم إلى رئيسي بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ودالاس في معارضة هذا التوجيه.
ويرى المعارضون الثلاثة ضرورة الإبقاء على معدلات الفائدة ثابتة، مؤكدين أن مسارها المستقبلي -سواء بالرفع أو الخفض- يجب أن يعتمد على كيفية تأثير الحرب على الاقتصاد.
ويأتي هذا القلق في وقت يرى فيه بعض المسؤولين أن صدمة أسعار الطاقة الحالية تأتي بعد سنوات من تجاوز التضخم للمستهدفات التي حددها البنك المركزي.
(رويترز)
1 مايو 2026
