أعلنت حكومة جنوب إفريقيا حصولها على قرض بقيمة 150 مليون دولار من صندوق أوبك للتنمية الدولية، لدعم الإصلاحات الحكومية الرامية إلى معالجة اختناقات البنية التحتية، خاصة في قطاعي الطاقة والنقل اللوجستي.
دعم إصلاحات الطاقة والنقل
أوضحت الخزانة أن التمويل سيُستخدم لدعم برنامج الإصلاح الحكومي المستمر، والذي يركز على تخفيف التحديات التي تواجه البنية التحتية، لا سيما في قطاع الطاقة وخدمات نقل البضائع.
وتسعى جنوب إفريقيا إلى معالجة أزمات مزمنة في
الكهرباء وشبكات السكك الحديدية والموانئ، والتي أثرت خلال السنوات الأخيرة على النمو الاقتصادي و
سلاسل الإمداد.
تنويع مصادر التمويل
أكدت وزارة الخزانة أن القرض يتماشى مع استراتيجية الحكومة لتنويع مصادر التمويل وتقليل الضغوط المرتبطة بتكاليف خدمة الدين.
ويبلغ أجل القرض ست سنوات، مع فترة سماح لمدة عامين، بينما تم تحديد سعر الفائدة عند معدل التمويل الليلي المضمون لستة أشهر إضافة إلى 1.25%.
تمويلات دولية لدعم الاقتصاد
يأتي هذا التمويل ضمن حزمة دعم دولية أوسع تستهدف تحديث البنية التحتية في جنوب إفريقيا، وسط جهود لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التحول نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.
وكانت مؤسسات دولية، من بينها البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي، قد أعلنت سابقاً عن برامج تمويل لدعم إصلاحات الطاقة والنقل والتحول الأخضر في البلاد.
(رويترز)
20 أبريل 2026
