يعتزم البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة خفض عدد التقارير التي يتوقعها من البنوك بنحو الثلث، وسيخفف من توقعاته بشأن الحوكمة الرشيدة، وذلك جزئياً استجابةً لضغوط من القطاع المصرفي. وتأتي هذه الخطوات في ظل تراجع الهيئات التنظيمية حول العالم عن بعض الإجراءات الأكثر تدخلاً التي فُرضت بعد الأزمة المالية العالمية، والتي قادتها أجندة تحرير واسعة النطاق للقطاع المصرفي من قِبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال فرانك إلديرسون، عضو مجلس إدارة البنك
المركزي الأوروبي، في منشور على مدونة البنك: «هدفنا بسيط: ضمان أن تظل توجيهاتنا الإشرافية واضحة ومتسقة ومناسبة للغرض في بيئة مخاطر متزايدة التعقيد».
وفي إطار هذه الجهود، أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيلغي نحو 40 تقريراً من أصل 130 تقريراً تقريباً، لأنه يعتبرها «قديمة أو مُلغاة أو غير ذات صلة».
تخفيف متطلبات الحوكمة
بالإضافة إلى ذلك، سيُخفّض البنك المركزي الأوروبي مستوى مسودة دليل يحدد توقعاته بشأن حوكمة
المقرضين وثقافة إدارة المخاطر، الذي كان يشمل العمليات الداخلية للبنك بدءاً من مكافآت أعضاء مجلس إدارته والتزاماتهم الزمنية وصولاً إلى حماية المبلغين عن المخالفات.
وبدلاً من ذلك، سينشر البنك المركزي الأوروبي تقريراً عن الممارسات الجيدة، وهو تقرير غير ملزم.
مرونة أكبر للبنوك
وهذا يعني أنه يجوز للبنك أن يكون ملتزماً تماماً بالإطار القانوني المعمول به دون تطبيق أي من الممارسات الجيدة المذكورة في الأدلة، شريطة أن يكون قد وضع ممارسات أخرى أكثر ملاءمة، وفقاً لما ذكره البنك المركزي الأوروبي.
وأضاف البنك أن أدلة أخرى، بما في ذلك دليل حساس بشأن أشكال الإقراض عالية المخاطر، تخضع أيضاً للمراجعة، ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول نهاية هذا العام.
(رويترز)
26 مايو 2026
