أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في شهر يونيو/حزيران 2026، تصاعد القلق بين صناع السياسة بشأن استمرار الضغوط التضخمية، في أول اجتماع برئاسة كيفن وورش، مع تبني نهج أكثر اختصارًا في بيان السياسة النقدية رغم المخاوف من اتساع نطاق ارتفاع الأسعار. وكشف المحضر أن عددًا قليلًا من أعضاء الفيدرالي رأوا أن هناك مبررًا لرفع أسعار الفائدة على الفور، إلا أن النقاش الأوسع أظهر انقسامًا في وجهات النظر.
انقسام بشأن مسار التضخم
أشار المحضر إلى أن معظم المشاركين رأوا سيناريوهات قد يتراجع فيها التضخم تدريجيًا نحو مستهدف الفيدرالي البالغ 2% من تلقاء نفسه، بينما رأى معظمهم أيضًا احتمال استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
وأوضح المحضر أن جميع المشاركين تقريبًا اتفقوا على أن رفع أسعار الفائدة سيكون ضروريًا إذا استمرت الضغوط التضخمية.
وأضاف أن المشاركين رأوا عمومًا أن البيانات الاقتصادية الواردة منذ الاجتماع السابق تشير إلى أن المخاطر الصعودية على استقرار الأسعار لا تزال مرتفعة، في حين تراجعت إلى حد ما المخاطر التي تهدد تحقيق أقصى مستويات التوظيف.
إجماع على تثبيت الفائدة
رغم هذه المخاوف، أيد جميع أعضاء اللجنة الإبقاء على
سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50% - 3.75%.
وأكد المحضر أن التضخم لا يزال يدور عند مستوى يقارب ضعف مستهدف الفيدرالي، لذلك توافق الأعضاء على أن يعكس بيان السياسة النقدية التزام اللجنة بتحقيق هدفيها المزدوجين، وهما استقرار الأسعار ودعم التوظيف.
أول اختبار لرئيس الفيدرالي الجديد
ولم يقتصر النقاش على قرار الفائدة، إذ ناقش صناع السياسة أيضًا مقترح رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وورش بالتخلي عن سياسة التوجيه المستقبلي وتقليص التعليقات المتعلقة بمسار أسعار الفائدة في البيانات الرسمية.
وأوضح المحضر أن أغلبية المشاركين رأت مزايا في إصدار بيان أكثر اختصارًا، بينما أيد معظم الأعضاء حذف الإشارة التي كانت توحي بأن الخطوة التالية للفيدرالي ستكون على الأرجح خفضًا للفائدة.
وبناءً على ذلك، خلا بيان اجتماع يونيو من أي توجيهات بشأن المسار المقبل للفائدة، بما يتماشى مع رؤية وورش القائمة على تجنب تقديم وعود مسبقة للأسواق بشأن القرارات المستقبلية.
ورغم تثبيت الفائدة في اجتماع يونيو، أظهرت التوقعات الاقتصادية الجديدة للفيدرالي تزايد الميل نحو رفع أسعار الفائدة خلال عام 2026، إذ توقع 9 من أصل 18 مسؤولًا أن تكون الفائدة أعلى قليلًا بحلول نهاية العام.
1 يوليو 2026
